واصل قطاع المقاولات المصري مواجهة ضغوط استثنائية خلال عام 2025، في ظل قفزات أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف البناء، إلى جانب أزمة السيولة وتأخر صرف المستحقات، ما أدى إلى ارتباك خطط الشركات وتعثر تنفيذ عدد كبير من المشروعات.
تسببت الظروف التمويلية الصعبة في زيادة الأعباء على شركات المقاولات، خاصة مع ارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع القدرة على تدبير السيولة اللازمة لاستكمال الأعمال الجارية، وهو ما انعكس سلبا على معدلات التنفيذ ودفع بعض الشركات إلى إعادة ترتيب أولوياتها.
ترقب وحذر في 2026
ورغم أن قرارات خفض أسعار الفائدة الأخيرة منحت السوق قدرا من التفاؤل، فإن خبراء ومطوري القطاع يؤكدون أن هذا الإجراء وحده لا يكفي لإحداث تعافٍ حقيقي، مشيرين إلى أن انتعاش المقاولات يرتبط بمنظومة متكاملة تشمل انتظام التمويل وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة الطلب من قطاع التطوير العقاري.
من جانبه، قال سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إن عام 2026 سيشهد حالة من الحذر والترقب لدى شركات المقاولات قبل الإقدام على مشروعات جديدة، في ظل تراكم الأعباء المالية واستمرار نقص السيولة، وهو ما قد يعرقل الالتزام بالتعاقدات الجديدة.
وأوضح سعد في تصريحات صحفية، أن المؤشرات العامة تعكس تحسنا نسبيا في أداء السوق، إلا أن هذا التحسن لم يتحول بعد إلى سيولة حقيقية داخل الشركات، ما يدفع العديد من المقاولين إلى تأجيل خطط التوسع وإرجاء الدخول في مشروعات إضافية خلال المرحلة الحالية.
التمويل المنتظم مفتاح التعافي
وأشار رئيس اتحاد المقاولين إلى أن طبيعة نشاط شركات المقاولات تعتمد على تدفقات مالية مستمرة من الموردين والتسهيلات البنكية، إلى جانب انتظام صرف المستحقات، مؤكدا أن المقاول لا يمكنه تحمل تعاقدات جديدة في ظل التزامات قائمة لم يتم سدادها، تجنبا لتفاقم المخاطر المالية.
وشدد سعد على أن توفير التمويل اللازم وصرف المستحقات في مواعيدها يمثلان العامل الحاسم لعودة النشاط بقوة إلى قطاع المقاولات، لافتا إلى أن توافر السيولة سيقود إلى انتعاشة حقيقية ونمو ملحوظ خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار الدور الداعم للدولة وتقديم التسهيلات اللازمة لدفع عجلة التنمية.
