أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر، عن تنفيذ ضبطية قضائية على شقق الإسكان الاجتماعي، بهدف رصد أي مخالفات خاصة ببيع أو تأجير الشقق، حيث فتشت اللجنة المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي بمنطقة مشروع 1185 عمارة، وتم التحري عن 552 وحدة سكنية لعدد 23 عمارة وتحرير 46 محضرًا للوحدات المخالفة.
ماهي مخالفات الإسكان الاجتماعى؟
1- بيع الشقق من الباطن.
2- تأجير الشقق.
3- تغيير نشاط الوحدة السكنية من سكني لأي نشاط آخر.
4- عدم اشغال الوحدة.
وتصل مدة حظر بيع الإسكان الاجتماعي لـ 7 سنوات من التوقيع على عقد الشقة وبدء سداد الأقساط، ويجب بعد انتهاء الـ 7 سنوات يتم إخطار جهاز المدينة وصندوق الإسكان الاجتماعي وسداد الدعم الذي حصل عليه المتقدم.
وجاء ذلك برئاسة الدكتور شريف شحتة، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي ومأموري الضبطية القضائية بجهاز حدائق أكتوبر، لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة، مركدا أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم للدعم، ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة والتربح منها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها
وأوضح أن كل من استفاد بوحدة سكنية وقع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون تصل إلى سحب الوحدة والحبس، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.