أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن مصر مُنفتحة للتعاون في مجال الصناعة مع كل دول العالم خاصة مع ما تُنفذه من خطة شاملة لتطوير هذا القطاع الهام تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وأشار في هذا الصدد، إلى إعطاء وزارة الصناعة أولوية لتوطين عدد 23 صناعة واعدة واعطاء كافة الحوافز والتيسييرات للمستثمرين فى هذه الصناعات، حيث تُشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصرية والتي تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية في مصر، بالإضافة إلى العمل على زيادة الفرص الاستثمارية المُتاحة لسد الفجوة الاستيرادية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وفد من المستثمرين الأتراك برئاسة رئيس اتحاد الغرف التجارية التركية ورئيس اتحاد الغرف العالمية لبحث إقامة منطقة صناعية تركية بمصر.
وأضاف أن القطاعات الصناعية الواعدة التي تشكل أولوية عاجلة في هذا المجال تشمل (مكونات الطاقة الشمسية – كاوتش السيارات والمعدات – بطاريات العربات – مكونات طاقة الرياح – مكونات محطات التحلية والمعالجة – ألبان الأطفال – ألومنيوم – المحولات الكهربائية – المواسير غير الملحومة – مواتير رفع المياه العملاقة والصغيرة – مواتير الأجهزة – صناعة البوليستير- صناعة الصودا – المحركات الكهربائية – المولدات الكهربائية – الآلات وأجهزة الترشيح وتنقية المياة – الأدوات الكهربائية – لوحات التحكم والتوزيع الكهربائية – تشيلرز للتكييف المركزى – المصاعد والسلالم الكهربائية – الأنظمة كالصوتيات والكاميرات وغيرها – الطلمبات الغاطسة لرفع المياه – زجاج السيارات).
كما أكد الوزير أنه إلى جانب ما توفره الحكومة المصرية للمستثمرين من حوافز في مجال دعم الصادرات ودعم السيارات وغيرها فانه يتوافر بها المكونات الخاصة بالصناعات المختلفة الى جانب توافر الايدي العاملة الماهرة واتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات التجارة الأفريقية.
وأكد الجانب التركي على الاهتمام الكبير بضخ استثمارات في مصر، وإقامة مصانع لعدد من الصناعات الواعدة بمصر خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لقطاع الصناعة والمميزات الكبيرة الممنوحة للمستثمرين وهو ما يجعلها وجهه صناعية واعدة بالإضافة إلى السوق المصري الكبير الذي يستوعب هذه الصناعات، بالإضافة إلى موقع مصر الجغرافي المتميز الذي يجعلها قاعدة للتصدير للخارج وخاصة للدول الأفريقية.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أن مصر ستقدم كافة التسهيلات والإجراءات السريعة الخاصة بما يتم الاتفاق عليه مع الوفد التركي من مشروعات وتم الاتفاق على قيام ممثلي الوفد التركي بزيارة لعدد من المواقع بالمناطق الصناعية ببرج العرب وشمال الفيوم (امتداد أكتوبر الجديدة) مع وفد من وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية لوضع التصور العام للصناعات التي سيتم إقامتها بأحد الموقعين خاصة مع ما يتمتعا به من ربط مع وسائل النقل سواء شبكة القطار الكهربائي السريع أو شبكة السكك الحديدية الحالية أوشبكة الطرق العملاقة أوالموانئ المصرية المختلفة.
