قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة استطاعت إحداث نقلة غير مسبوقة في ملف الإسكان، كما تعمل على إزالة كافة العقبات التي تواجه شركات التطوير العقاري لما يمثله هذا القطاع من قوة في الاقتصاد المصري، حيث يسهم بأكثر من 20% من إجمالى الناتج القومي للدولة ويرتبط بنحو 100 صناعة توفر أكثر من خمسة ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
واوضح الوزير، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام العقاري الثالث، إن حركة العمران والتشييد التي تشهدها مصر حاليًا تعكس بوضوح اهتمام القيادة السياسية ببناء مصر جديدة يحظى فيها الجميع بحياة كريمة، بها كافة المقومات التي يأتي في مقدمتها المسكن الملائم.
الاهتمام بالمدن الذكية
ونوه سمير إلى تدشين مدن ذكية متطورة مستدامة تستوعب الزيادة الكبيرة في عدد السكان، وتطوير الأحياء القديمة في مصر لتلبى الحياة العصرية لقاطنيها، لافتاً إلى أن الحكومة تتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات مضاعفة الرقعة المعمورة وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، تحقق رضاء المواطن المصري.
ولفت الوزير إلى حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي بكل ما أوتيت من قوة وهو الهدف الذي تتبناه وزارة التجارة والصناعة من خلال توفير حوافز جاذبة ومشجعة لكافة قطاعات الصناعة المصرية من أجل النهوض بها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
تيسيرات صناعة التطوير العقاري
وأضاف أن الحكومة أطلقت مؤخراً بعض التيسيرات لصناعة التطوير العقاري بهدف إعطاء دفعة للمشروعات بالأراضي الخدمية والاستثمارية، في ضوء ما تشهده السوق العقارية حالياً من متغيرات وتأثيرات. من جراء الأزمات العالمية المتعاقبة.
وتضمنت هذه التيسيرات زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية التي لا تزال في مدة التنفيذ، إلى جانب تخفيض قيمة الفائدة المطبقة على الأقساط المستحقة خلال هذه المدة الممنوحة.
واكد الوزير الدور الذي يقوم به قطاع مواد البناء باعتباره القاطرة الرئيسية للصناعة المصرية وأحد أهم القطاعات التصديرية بالاقتصاد القومي ومن أكثر القطاعات نشاطاً حيث بلغت صادرات القطاع العام الماضي نحو 6.982 مليار دولار. كما بلغت صادراته خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 1.858 مليار دولار، هذا إلى جانب مساهمته في تلبية احتياجات الدولة لإنجاز المشروعات القومية التي من بينها شبكة الطرق والكباري ومشروعات البنية الأساسية والمدن الجديدة ومشروعات التجمعات السكنية والخدمية وتطوير العشوائيات.