أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها الصادر في فبراير 2026، أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تحسين جاذبية بيئة أعمالها للمستثمرين.
وأشار تقرير المنظمة إلى أن قانون الاستثمار لعام 2017 شكل علامة فارقة في تحسين حوكمة الاستثمار الأجنبي المباشر، كما سهلت تعديلات قوانين بيئة الأعمال تأسيس الشركات الصغيرة ونموها، فيما تُوفر خريطة الاستثمار الإلكترونية منذ عام 2018 مصدرًا مركزيًا للمعلومات حول فرص الاستثمار في جميع أنحاء الجمهورية.
وأكد التقرير أن تلك الإجراءات ساهمت في تمتع مصر ببيئة أعمال أكثر انفتاحًا وجعلها أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين، حيث أدى الاستثمار الأجنبي المباشر إلى استحداث 275.6 ألف وظيفة معظمها في قطاع التصنيع خلال الفترة 2013-2023، مقارنة بـ 165.4 ألف وظيفة تم استحداثها في العقد السابق.
كذلك أوضح التقرير أن ارتفاع الصادرات ساهم في زيادة فرص العمل، خاصة في الصناعات كثيفة العمالة مثل المنسوجات، والملابس، ومكونات السيارات، والإلكترونيات، وأن برنامج دعم الصادرات الجديد يقدم إطارًا أكثر استهدافًا وشفافية لتعزيز القدرات التنافسية للصادرات المصرية، لا سيما في القطاعات الواعدة والاستراتيجية.
