كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، بقيمة 3.5 مليار دولار خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، ليسجل 20.657 مليار دولار بنهاية فبراير الماضى، مقارنة بنحو 17.15 مليار دولار بنهاية 2020.
ويشكل بند صافي الأصول الأجنبية، الأصول المستحقة للجھاز المصرفي على غیر المقیمین مطروحا منھا التزاماته تجاه غیر المقیمین، و يعبر التغیر فى ھذا البند عن صافي معاملات الجھاز المصرفي مع العالم الخارجي خلال فترة زمنية محددة.
وقال البنك المركزي، إن ارتفاع صافى الأصول يرجع بشكل أساسى إلى ارتفاع بند الأصول الأجنبية المملوكة للبنوك بقيمة بلغت 4.305 مليار دولار خلال أول شهرين من العام الجاري، بينما كانت الزيادة أقل على جانب الأصول المملوكة للبنك المركزى المصرى بقيمة بلغت 162 مليون دولار.
وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى (المركزى والبنوك معا) 65.326 مليار دولار بنهاية فبراير الماضى بالمقارنة مع 61.68 مليار دولار تقريبا فى يناير السابق عليه، ونحو 60.86 مليارا نهاية ديسمبر 2020
وارتفع حجم الأصول الأجنبية لدى البنوك بنهاية فبراير الماضى ليتجاوز 26 مليار دولار، مقابل 21.73 مليار دولار فى ديسمبر من العام الماضي
كما ارتفعت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري إلى مستوى 39.29 مليار دولار مقابل 39.13 مليارا، خلال نفس فترة المقارنة.
وعلى مستوى الإلتزامات، ارتفعت بقيمة 959.1 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الجاري، لتسجل إجمالى 44.67 مليار دولار تقريبا بنهاية فبراير الماضي، بالمقارنة مع 43.71 مليارا فى ديسمبر 2019.
وتعزى الزيادة الى ارتفاع التزامات البنوك المحلية بقيمة 933.2 مليون دولار لتبلغ 18.929 مليار دولار تقريبا مقابل 18.097 مليارا خلال فترة المقارنة.
وحققت الالتزامات على البنك المركزي المصرى ارتفاعا طفيفا بقيمة 26 مليون دولار فقط لتصل الى مستوى 25.74 مليار دولار بنهاية فبراير مقارنة بنحو 25.714 مليار دولار فى ديسمبر 2020.