أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير العقار، لما يتمتع به السوق العقاري المحلي من مزايا تنافسية وفرص استثمارية متنوعة، خاصة في المدن الجديدة والساحلية، مشددًا على استمرار الجهود بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية لدفع هذا الملف إلى الأمام.
إجراءات تدشين منصة تصدير العقار
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير لمتابعة الخطوات التنفيذية الخاصة بإطلاق منصة تصدير العقار، بحضور مسؤولي وزارتي الإسكان والاتصالات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بإنشاء المنصة الرقمية وآليات تشغيلها.
وأشار الوزير إلى أن الفترة الماضية شهدت تقدمًا في ملف الحوكمة والتحول الرقمي بالسوق العقارية، في إطار خطة الدولة لتطوير القطاع وتعزيز الشفافية، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب.
تسهيل تملك العقارات للمصريين بالخارج والأجانب
وأوضح أن منصة تصدير العقار تستهدف تسهيل إجراءات تملك الوحدات العقارية للمصريين المقيمين بالخارج وكذلك المستثمرين الأجانب، مع عرض مشروعات متنوعة تلبي احتياجات مختلف الشرائح، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية لضمان نجاح المنصة وتحقيق أهدافها.
وشهد الاجتماع استعراض تفاصيل المنظومة المقترحة لتصدير العقار عبر إطار تنظيمي موحد يضمن الشفافية والمصداقية، ويعزز ثقة المستثمرين من خلال بنية تحتية رقمية قوية، وآليات تبادل آمنة للبيانات، ومعايير توثيق معترف بها عالميًا، إلى جانب دعم المنصة لعدة لغات وعملات وتسهيل التحويلات المالية بما يحمي حقوق الأطراف المتعاملة.
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الإسكان بمواصلة التنسيق بين الجهات المختصة للإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق منصة تصدير العقار، بما يحقق مستهدفات الدولة في جذب الاستثمار العقاري وزيادة تنافسية السوق المصرية عالميًا.