تواصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إتاحة فرص استثمارية متنوعة أمام الشركات والمستثمرين المصريين والأجانب خلال شهر نوفمبر 2026، من خلال منصاتها الإلكترونية، وذلك في إطار توجه وزارة الإسكان لتعزيز مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات، وزيادة الاعتماد على التحول الرقمي والحوكمة في إدارة وتخصيص الأراضي.
وتتضمن الطروحات فرصًا بالجنيه المصري موجهة للشركات المصرية، إلى جانب فرص أخرى عبر بوابة الاستثمار الأجنبي، تستهدف جذب رؤوس الأموال من الخارج وتعزيز التدفقات الدولارية، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة ودعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات العمرانية والتنموية.
راندة المنشاوي: الطروحات تدعم التنمية العمرانية المستدامة
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن إتاحة الفرص الاستثمارية الجديدة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأوضحت أن اختيار مواقع الأراضي المطروحة يستند إلى دراسات تخطيطية دقيقة، تراعي طبيعة المناطق ومقوماتها الاستثمارية، حيث تقع العديد منها على محاور رئيسية وطرق إقليمية، فضلًا عن وجودها بمناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويرفع فرص تحقيق عوائد استثمارية مناسبة.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الاستثمار الرقمية من خلال رقمنة مختلف مراحل التعامل مع الفرص المطروحة، بداية من الإعلان وإتاحة الخرائط، مرورًا بتلقي طلبات المستثمرين إلكترونيًا، ثم إجراءات الفحص والتقييم، وصولًا إلى إصدار القرارات، بما يسهم في تقليص الوقت والجهد والحد من الاعتماد على المعاملات الورقية.
78 فرصة استثمارية للشركات المصرية عبر بوابة خدمات المستثمرين
من جانبه، قال الدكتور مهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إن طروحات شهر نوفمبر 2026 شملت نحو 78 فرصة استثمارية بالجنيه المصري، مخصصة للشركات المصرية، من خلال «بوابة خدمات المستثمرين».
وتتنوع مساحات الأراضي المطروحة عبر البوابة، لتبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتزيد على 50 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى، بما يتيح فرصًا استثمارية بمساحات مختلفة تتناسب مع طبيعة الأنشطة وحجم الشركات المتقدمة.
فرص استثمارية بالدولار لدعم تصدير العقار
وأشار نائب وزيرة الإسكان إلى أن الهيئة أتاحت، بالتوازي مع الطروحات المحلية، فرصًا استثمارية عبر «بوابة الاستثمار الأجنبي»، في إطار استحداث آليات تستهدف دعم تصدير العقار وزيادة التدفقات الدولارية من الخارج.
وأوضح أن الطرح تضمن نحو 50 فرصة استثمارية، منها 14 فرصة بنظام المفاضلة و47 فرصة بنظام أسبقية الحجز، مع تنوع المساحات المطروحة بين 1000 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكثر من 60 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومشروعات الاستخدامات المتعددة.
وتستهدف هذه الطروحات تلبية احتياجات شرائح مختلفة من المستثمرين الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج، من خلال إتاحة فرص متنوعة تتيح إقامة مشروعات بمساحات وأنشطة متعددة داخل المدن الجديدة.
15 نشاطًا استثماريًا في 13 مدينة جديدة
وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، أن الفرص الاستثمارية المطروحة تتسم بتنوع الأنشطة، إذ تشمل أكثر من 15 نشاطًا، من بينها التجاري والإداري والطبي والتعليمي والرياضي والترفيهي والفندقي والسياحي واللوجستي، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط.
وتتوزع الأراضي والفرص الاستثمارية على عدد من المدن الجديدة، تشمل القاهرة الجديدة، والعلمين الجديدة، و6 أكتوبر، والشروق، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، ودمياط الجديدة، وحدائق العاصمة، إلى جانب مدن الصعيد، ومنها قنا الجديدة، وطيبة الجديدة، وسوهاج الجديدة.
التحول الرقمي والحوكمة لتيسير إجراءات المستثمرين
وأكدت وزيرة الإسكان أن منظومة الاستثمار الرقمية تستند إلى توحيد الإجراءات المتبعة بين أجهزة المدن، وتطبيق معايير موحدة لتقييم طلبات المستثمرين، مع توفير بيانات دقيقة ومحدثة عن الفرص المطروحة، بما يعزز الشفافية والنزاهة ويضمن تكافؤ الفرص بين المتقدمين.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه الوزارة لتوسيع قاعدة الاستثمار الخاص في المدن الجديدة، والاستفادة من مشروعات البنية الأساسية والمرافق التي نفذتها الدولة، بما يرفع جاذبية تلك المدن أمام المستثمرين ويدعم كفاءة إدارة الأراضي والأصول العقارية.
وتستهدف وزارة الإسكان من خلال هذه الطروحات تعزيز ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري، والاستفادة من التوسع العمراني الذي تشهده المدن الجديدة، باعتباره أحد المحاور الداعمة لجذب الاستثمارات وتوفير بيئة مناسبة لإقامة مشروعات متنوعة.