حصلت شركة Remi الإماراتية، المتخصصة في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، على منحة بقيمة 135 ألف دولار من صندوق Stellar، لدعم تطوير حل تقني موجه للمؤسسات المالية لتنفيذ وتسوية المعاملات عبر شبكات البلوكتشين دون الكشف عن البيانات الحساسة للعملاء.
خصوصية البيانات
وتعمل الشركة، التي يقودها فريق تأسيسي مصري من دبي، على بناء نظام تسوية يجمع بين خصوصية البيانات ومتطلبات الامتثال التنظيمي، من خلال تشفير تفاصيل المعاملات والأرصدة مباشرة على الشبكة مع الاحتفاظ بإمكانية تدقيقها من جانب الجهات المخولة.
وتستهدف Remi من خلال هذه البنية معالجة إحدى العقبات التي تواجه البنوك وشركات الصرافة ومقدمي الخدمات المالية عند تبني أنظمة التسوية القائمة على البلوكتشين، خصوصًا في ظل الحاجة إلى الموازنة بين سرية بيانات العملاء ومتطلبات الشفافية والرقابة.
بنية تسوية تجمع بين الخصوصية والامتثال
يعتمد النظام الذي تطوره Remi على تشفير المعاملات والأرصدة مباشرة على شبكة البلوكتشين، بحيث تظل تفاصيل التحويلات غير مكشوفة أمام المستخدمين والأطراف غير المخولة بالوصول إليها.
وفي الوقت نفسه، صُممت البنية بحيث لا تتحول الخصوصية إلى عائق أمام عمليات التدقيق والامتثال. ويوفر بروتوكول المنصة مفاتيح مشاهدة خاصة يمكن من خلالها إتاحة البيانات المطلوبة للجهات الرقابية المعتمدة عند الحاجة، دون جعل السجلات المالية متاحة بصورة علنية على الشبكة.
تحديات المؤسسات المالية
وتسعى الشركة بذلك إلى تقديم نموذج يوازن بين متطلبين غالبًا ما يشكل الجمع بينهما تحديًا أمام المؤسسات المالية عند استخدام البلوكتشين: حماية سرية المعاملات من جهة، والقدرة على إثبات الامتثال وإجراء عمليات التدقيق من جهة أخرى.
ويستهدف هذا النهج تجاوز بعض القيود المرتبطة بحلول الخصوصية التقليدية، التي قد توفر مستويات مرتفعة من السرية لكنها تخلق في المقابل تحديات أمام الجهات المالية التي تحتاج إلى الاحتفاظ بقدرتها على مراجعة المعاملات وتلبية المتطلبات التنظيمية.
أدوات تشغيلية لدعم المؤسسات المالية
تعتزم Remi استخدام المشروع لتوسيع الأدوات المحيطة ببنية التسوية، بما يشمل تطوير أدوات تشغيلية مفتوحة ولوحات تحكم للمشغلين ومنظومة برمجية مخصصة لمقدمي الخدمات المالية.
وتهدف هذه الأدوات إلى مساعدة المؤسسات على متابعة عمليات التسوية وقياس كفاءتها ومراقبة جوانب الامتثال، بما يوفر طبقة تشغيلية إضافية إلى جانب البنية الأساسية للمعاملات.