بحثت جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم مع وفد من اتحاد غرفة التجارة والصناعة الهندي ضم 8 شركات في مجالات مختلفة، مجالات التعاون المشترك والترويج لفرص التجارة والاستثمار المشترك في أسواق أفريقي ، وذلك على هامش زيارته لمصر.
وترأس الإجتماع الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، وجاناباثي راماشاندران رئيس الوفد، ونائب رئيس مجلس الأعمال الهندي الأفريقي، وداليا يوسف رئيس لجنة العلاقات الدولية بالجمعية وعددا من رجال الأعمال المصريين والشركات الهندية المستثمرة في مصر، وفقاً لـ”أشا”.
وعلي هامش اللقاء تم تجديد بروتوكول التعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الغرف التجارية والصناعية الهندي.
وقال الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال،إن البروتوكول يمثل أفاق جديدة للتعاون المصري الهندي في مصر وفي اسواق أفريقيا وتشجيع الشراكات بين القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين.
وأكد يوسف، أهمية بروتوكولات التعاون في إعادة أحياء العلاقات الدولية وتعزيز العلاقات مع أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر خاصة في ظل ما يعاني منه اقتصاديات دول العالم، مشيرا إلى وجود فرص ضخمة للتعاون المصري الهندي في المجال الصناعي وقطاع الصحة والأدوية.
وأضاف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال، أن الهند حريصة علي تعميق التعاون مع مصر لزيادة حجم علاقاتها التجارية في أسواق أفريقيا حيث تعتبر مصر البوابة الرئيسية لزيادة صادراتها في أفريقيا.
وأوضح أنه تم الاتفاق علي تحديد عدة قطاعات اقتصادية هامة لمستقبل التعاون المصري الهندي خاصة في التي حقق فيها الهند نجاحات كبيرة لبحث أهم المحاور لتنمية هذه القطاعات بدعوة ومشاركة ممثلي الحكومة والقطاع الخاص لحل اية مشكلات تواجه حركة التجارة والاستثمار والصناعة بجانب نقل الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة في الهند مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات ومشروعات التحول الرقمي والأجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيع الأدوية، وقطع غيار السيارات والبتروكيماويات وغيرها.
من جانبه أعلن رئيس الوفد الهندي جاناباثي راماشاندران، عن رغبة عدد من الشركات الهندية المستثمرة في مصر في التوسع في الانتاج وزيادة حجم استثماراتها في السوق المصرية لزيادة صادراتها خاصة في مجال صناعات الكيماويات والتكنولوجيا الامر الذي يعطي صورة ايجابية عن الاستثمار في مصر- علي حد تعبيره.
وأوضح راماشاندران ، أن الهند تعد خامس أكبر دولة من حيث استقبال الاستثمارات الاجنبية على مستوى العالم وايضا من حيث استقرار العملة، كما تأتي في المرتبة الأولي علي مستوي منصات الدفع الإلكتروني بواقع 35 مليار معاملة إلكترونية في العام.