سجل حجم المعاملات التي تمت عبر سوق الإنتربنك الدولاري بين بنوك مصر 2.569 مليار دولار خلال أول 3 أيام من قرار التعويم.
وأضافت المصادر للعربية أن هذه المعاملات التي تمت بين البنوك بلغت 1.082 مليار دولار في اليوم الأول، ونحو 890 مليار دولار في اليوم الثاني، بينما سجلت نحو 597 مليار دولار في تعاملات أمس الأحد.
وتوقعت المصادر استمرار نشاط التعاملات في الإنتربنك الدولاري الفترة المقبلة، مع نمو معدلات التنازل الدولاري داخل البنوك.
تابعت المصادر”هذا الارتفاع في حجم المعاملات الدولارية بين البنوك يعبر عن نجاح الإجراءات والضوابط التي اتخذها القائمون على إدارة السياسة النقدية”.. “سوق الإنتربنك يوفر للقطاع المصرفي القدرة على تداول سعر الصرف وفقاً لآليات العرض والطلب”.
واتخذ البنك المركزي المصري، الأربعاء الماضي، حزمة إجراءات استثنائية، من بينها تحرير سعر الصرف؛ الأمر الذي دفع سعر العملة المحلية، إلى ملامسة 50 جنيهاً، واستبقه برفع الفائدة في اجتماع استثنائي بـ 600 نقطة أساس دفعة واحدة.
“وتزايدت معدلات تنازل العملاء عن الدولار سواء الأفراد أو الشركات منذ بداية تنفيذ الإجراءات، مع توقعات بمزيد من التدفقات الأجنبية سواء من كيانات أو صناديق استثمار أجنبية”، وفقاً لمسؤول خزانة في أحد البنوك.
وعزا المسؤول تعليمات البنك المركزي بالتزام البنوك بتنفيذ طلبات العملاء وفقاً لسعر الصرف السائد وقت التنفيذ؛ وذلك بعد سحب العديد من المستوردين لطلباتهم على أمل تراجع الدولار في السوق الرسمية.
وقال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي خلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي “لدينا نقد أجنبي يكفي سداد التزاماتنا ويزيد خاصة مع تحرير سعر الصرف”.
وطالب محافظ البنك المركزي رؤساء البنوك بعمل عقود تحوط لمخاطر تحرك سعر الصرف من خلال تحفيز العملاء- المستوردين- على استخدامها. وأضاف: معدل التضخم سيرتفع بعد تحرير سعر الصرف لكن سيكون مؤقتاً ونستهدف معدل تضخم أحادي.
وارتفعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى ما يقارب 35.311 مليار دولار بنهاية شهر فبراير الماضي، بزيادة قيمتها 61 مليون دولار.