انطلقت اليوم فعاليات أعمال الدورة الاعتيادية السابعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي تنعقد هذا العام، والتي يستضيفها بنك الجزائر.
يشارك في هذه الاجتماعات حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وصالح الدين طالب محافظ بنك الجزائر، رئيس المجلس لهذه الدورة، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومحافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
كما يشارك بصفة مراقب، جامعة الدول العربية، واتحاد المصارف العربية، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى المدراء التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين. تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي يتولى مهام أمانة المجلس منذ عام 1980.
ويناقش المجلس في الاجتماع، فاعلية السياسة النقدية في مواجهة التضخم الناشئ عن اختلالات العرض، حيث سيتم استعراض العوامل الرئيسة التي أدت إلى ارتفاع التضخم، وأبرز العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى التضخم في المستقبل، ودور السياسة النقدية في احتواء التضخم، ودور السياسة المالية في الحد من التضخم، إلى جانب التعرف على أبرز التحديات على صعيد صنع السياسات.
كما ستتناول مناقشات المجلس التوازن بين تعزيز رقمنة الخدمات المالية والحفاظ على الاستقرار المالي، حيث سيتم التطرق إلى الفرص والمخاطر المرتبطة باستخدام التقنيات المالية الحديثة، والرقابة على شركات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، إلى جانب مناقشة إطار وسياسات ضبط المخاطر الناشئة عن التقنيات المالية الحديثة، والأطر التنظيمية لضبط هذه المخاطر.
كما تشمل المناقشات موضوع الاستقلالية وتعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة في أعمال المصارف المركزية، حيث سيتم التطرق إلى التوازن بين الاستقلالية والمساءلة، ومحددات الشفافية لدى البنوك المركزية وتطبيقاتها، إلى جانب استعراض عدد من تجارب البنوك المركزية العالمية.
وسيتم استعراض أولويات عمل مجموعة العمل المالي (فاتف) لعامي 2023 و 2024، ومحاور التقييم المتبادل والمتابعة، إضافةً إلى أبرز تحديات تطبيق معايير المجموعة.
يذكر أن وثائق الدورة التي سبق إرسالها لمحافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، تشمل إلى جانب هذه الموضوعات الرئيسة التي سيناقشها الاجتماع، تقارير عن أعمال كل من اللجنة العربية للرقابة المصرفية، وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، وفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، ومجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة، إلى جانب شبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية.
كما تتضمن الوثائق، الإصدار السادس من تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2023، والتقرير الاقتصادي العربي الموحّد لعام 2023، حيث تتضمن الوثائق القضايا المقترح إدراجها في الخطاب العربي الموحد لعام 2023، الذي ستقدمه المجموعة العربية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مدينة مراكش بالمملكة المغربية في أكتوبر القادم 2023 الذي يعكس مرئيات الدول العربية تجاه التطورات العالمية الراهنة وتطلعاتهم من المؤسستين الدوليتين.