قال الدكتور عبد الحميد الوزير رئيس شركة أرابيسك للتطوير العقاري ورئيس لجنة الدعم والمتابعة بجمعية مطوري القاهرة الجديدة، إن القرارات التي أعلنها مجلس الوزراء تعتبر طوق نجاة للقطاع العقاري، وذلك في ظل الأمازات التي يمر بها القطاع من ارتفاع أسعار مواد البناء، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأخيرا تداعيات فيروس كورونا.
ووافق مجلس الوزراء علي تيسيرات جديدة للقطاع العقاري، أبرزها مد المهلة الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20%، وترحيل الأقساط بنفس المدد وذلك لتقليل الضغط الواقع على المطورين العقاريين، بالإضافة إلى إعطاء مهلة للمطور الذي انتهى من تنفيذ 85% من مشروعه لتنفيذ الـ%15 الباقية دون جدول زمني محدد حسب ظروف القائم على المشروع.
وذكر أن هذه القرارات ستمكن المطور من تعويض الخسائر التي حدثت في المراحل الأولى من المشروع، بالإضافة إلى تخفيض الفائدة الإضافية التي كانت تفرضها وزارة المالية على المطورين من 2% إلى1%.
وتابع: أن هذه التيسيرات من شأنها دفع عجلة التنمية العمرانية خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال استكمال شركات التطوير العقاري مشروعاتها الحالية، بالإضافة إلي ضخ استثمارات جديدة للبدء في مشروعات جديدة.
وأشار إلى أن هناك العديد من شركات التطوير العقاري أوقفت مبيعاتها للمشروعات التي تنفيذها بسبب عدم وجود رؤية واضحة للقطاع العقاري في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأكد أن استجابة مجلس الوزراء جاءت نتيجة مطالبة العديد من الشركات التطوير العقاري بضرورة تدخل الحكومة بإطلاق حزمة من التيسيرات لمواجهة الشركات الأزمات المتتالية، مما أثر على خططها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.
وأشار إلي أن القطاع العقاري يعد من أكثر القطاعات التي تسهم في الناتج الإجمالي المحلي بنسبة لا تقل عن 20%، مما يبرز أهمية هذا القطاع علي الدخل القومي وتأثيره على الاقتصاد المصري.