بدأ البنك المركزي المصري، في الإعداد لإثبات المفهوم POC-Proof of Concept، حيث تضيف مرحلة إثبات المفهوم أنشطة الجانب العملي التطبيقي إلى الدراسة النظرية لبحث مدى جدوى إطلاق العملة الرقمية وكيفية تطبيقها وتهيئة الكوادر والخبرات لدى الإدارات المرتبطة بالمشروع.
وأوضح البنك المركزي في تقرير له، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من دراسة المشروع والتي خلصت إلى إعداد تقرير الدراسة وتحليل مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي المصري ويتناول التقرير الجوانب المختلفة للمشروع بدءًا من نظرة عامة على البنية المالية التحتية لأنظمة وخدمات الدفع في مصر، واعتبارات تطبيق العملة الرقمية للبنك المركزي المصري بما يشمل الأهداف الاستراتيجية ونماذج العمل وتقييم المزايا والمخاطر بجانب تطبيق العملة الرقمية، بالإضافة إلى قابلية التطبيق من حيث عوامل الأمن السيبراني والتقنيات التكنولوجية المستخدمة، كما يعمل البنك المركزي على الجوانب القانونية والتشريعية وكفاءة النظام المالي.
كما يعمل البنك المركزي على مشروع التعرف على هوية العملاء الكترونياً (E-KYC) – الهوية المالية الرقمية، حيث تهدف منظومة أعرف عميلك الإلكترونية إلى تطوير القطاع المصرفي المصري من خلال توفير وسيلة إلكترونية. آمنة لمستخدمي الخدمات المالية تمكنهم من إنشاء هوية مالية الكترونية تسمح بالتحقق من بيانات العملاء الكترونيا بما تمكنهم من فتح حسابات البنوك بشكل إلكتروني عن بعد بدون الذهاب إلى فرع البنك (Remotely)، مما ينعكس بالإيجاب على عملية إدراج عملاء جدد لدى البنوك يطرق الكترونية سهلة وسريعة وآمنة، وكذلك خفض الإجراءات الورقية، وخفض التكدس على فروع البنوك للتسجيل والحصول على الخدمات المالية.
ويعمل البنك المركزي أيضا على مشروع الإقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول، إذ يهدف المشروع إلى إتاحة الاقتراض الإلكتروني لعملاء محافظ الهاتف المحمول بصورة لحظية من خلال قناة مؤمنة بناء على السلوك الائتماني لهم Alternative Credit Scoring، وتم إصدار القواعد الخاصة بهذه الخدمة.
ويقوم البنك المركزي بالعمل مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني Score الانتهاء من الجوانب الفنية الخاصة بالمشروع ليتمكن المواطن من الاقتراض بصورة لحظية على مدار الساعة عن طريق محفظته الإلكترونية.