حصلت شركة التكنولوجيا المالية Kuunda، التي يقع مقرها في كيب تاون بنيجيريا، على تمويل بقيمة 7.5 مليون دولار أمريكي في جولة ما قبل السلسلة A لتوسيع منصة الإقراض الرقمي المدمجة في جميع أنحاء أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
حلول الإقراض
تأسست شركة كوندا عام 2018 على يد أندرو ميلن وفريقه، وتقدم حلول الإقراض كخدمة (LaaS)، حيث تُدمج منتجات السحب على المكشوف ورأس المال العامل في منصات الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، والتجارة الإلكترونية، واقتصاد العمل الحر. وكانت الشركة الناشئة قد أعلنت سابقًا عن جولة تمويل تأسيسية بقيمة مليوني دولار أمريكي في عام 2022.
من خلال تحليل مليارات نقاط البيانات، فإنها تمكّن البنوك من الإقراض بشكل مستدام مع منح المستخدمين المحرومين، من الوكلاء إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمستهلكين، إمكانية الوصول إلى الائتمان المصمم خصيصًا.
التوسع
توسّعت كوندا بالفعل من تنزانيا وباكستان إلى أوغندا وملاوي وكينيا وموزمبيق، مقدّمةً قروضًا بأكثر من 3 مليارات دولار أمريكي، ومصلةً إلى أكثر من 10 ملايين مستخدم نهائي. وسيُموّل رأس المال الجديد التوسع في أسواق جديدة وابتكار منتجات جديدة.
يأتي هذا التمويل في الوقت الذي تتطلع فيه كوندا إلى ما وراء شرق أفريقيا للاستفادة من أسواق المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية سريعة النمو في مصر.
تستهدف كوندا مصر كوجهة واعدة بفضل انتشار خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول فيها، وسوق نقاط البيع الذي يبلغ 115.7 مليار دولار أمريكي ، بمعدل نمو سنوي متوقع يبلغ 8.3%. وتخطط الشركة للشراكة مع مزودي خدمات التجارة الإلكترونية ونقاط البيع المحليين، بهدف توفير منتجات إقراض للتجار والمستخدمين. وإلى جانب مصر، تهدف كوندا إلى التوسع في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب.
الوصول إلى التمويل
ومع صرف أكثر من 3 مليارات دولار من القروض لشركائها من البنوك، تراهن الشركة على أن نموذج “السيولة المدمجة” الخاص بها، والذي يسمح للبنوك والمنصات الرقمية بتقديم الائتمان مباشرةً ضمن أنظمتها البيئية، سيفتح الباب أمام ملايين الشركات الصغيرة والوكلاء في جميع أنحاء القارة للحصول على التمويل.
وقال ميلن، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك لشركة كوندا: “نحن نعمل على فتح المجال أمام الوصول إلى التمويل للطبقة الإنتاجية في أفريقيا – الوكلاء والتجار والشركات الصغيرة التي تشكل العمود الفقري لهذه الاقتصادات، في حين نساعد المستهلكين على بناء المرونة من خلال الوصول إلى الائتمان عندما يحتاجون إليه أكثر من أي وقت مضى”.