عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعاً لمتابعة إجراءات مواجهة المخاطر المرتبطة بالمنصات والألعاب الالكترونية لحماية النشء في البيئة الرقمية.
توجيهات رئاسية
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة العمل على صياغة التشريعات التي تدعم هدف حماية النشء والشباب من خلال التصدي لملف المخاطر في البيئة الرقمية.
وشهد الاجتماع استعراض الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل مع تكليفات الرئيس فيما يخص المعالجة التشريعية والتنظيمية لظاهرة المراهنات الالكترونية وكيفية التصدي لها، وكذا تزييف العملات عبر الألعاب الالكترونية والإجراءات اللازمة لتنظيم وتقنين أنشطة الشركات العاملة في هذا المجال، فضلاً عن الإدمان الرقمي وآليات حماية النشء والشباب في البيئة الرقمية.
رؤية وطنية موحدة
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه يتم العمل للتوصل إلى رؤية وطنية موحدة للحكومة المصرية باعتبار هذا الملف بكافة محاوره ينعكس انعكاساً مباشراً على الأمن القومي مع ضرورة حماية النشء والشباب ـ باعتبارهم اللبنة الأولى للمجتمع ـ من هذه المخاطر.
3 محاور لحماية الأطفال
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم في هذا السياق تناول إطار الحوكمة المُقترح لحماية الأطفال على الإنترنت في مصر، ويشمل محاور:
1- تفعيل أدوات الحماية على المنصات الرقمية عبر تطبيق آليات التحقق من العمر والرقابة الأبوية وتصنيف المحتوى لضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال.
2- تعزيز الشفافية وآليات المتابعة من خلال إتاحة تقارير دورية واستقبال شكاوى المستخدمين لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة الالتزام.
3- تفعيل حملات التوعية داخل المنصات بإطلاق مبادرات ورسائل توعوية لتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت.
الحلول التقنية المقترحة
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن هذا الإطار يتضمن تطبيق عددٍ من الحلول التقنية، منها إتاحة “شريحة الطفل” بباقات إنترنت آمنة تتضمن تحكماً أبوياً وتقييداً لمنصات التواصل وفقاً للفئة العمرية، والمتوقع إطلاقها قبل 30 يونيو 2026، وكذا آلية “التحكم في الإنترنت الثابت”، حيث يجري العمل مع مشغلي الاتصالات على توفير حلول تصنيف المحتوى والرقابة الأبوية عبر الإنترنت الثابت باستخدام أجهزة طرفية داعمة لأكثر من مُعرّف للشبكة، هذا إلى جانب تنفيذ عدة وسائل بهدف التوعية بالاستخدام الآمن للإنترنت، مع نشر الوعى الرقمي وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت والخفض من المخاطر الرقمية.
وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مسودة القانون الذي تعده هيئة مستشاري مجلس الوزراء، فيما يخص المُقترح لحماية الأطفال على الإنترنت في مصر، حتى يمكن مشاركتها مع المسئولين والجهات المعنية، بما يُسهم في خروج مشروع القانون بصورة متكاملة، تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.