واصلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التوسع في طرح الفرص الاستثمارية عبر منصاتها الرقمية، تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، الهادفة إلى دعم الاستثمار، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز التحول الرقمي والحوكمة، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.
230 فرصة استثمارية للمصريين والأجانب
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تواصل تطوير منظومة الاستثمار بالمدن الجديدة من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية بصورة رقمية، بما يحقق أعلى مستويات الشفافية وسرعة الإجراءات، ويتماشى مع توجهات الدولة في التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار.
وأوضحت أن الطروحات الجديدة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز مكانة المدن الجديدة كمراكز جاذبة للاستثمارات والسكان، في ظل ما شهدته من طفرة كبيرة في البنية الأساسية والخدمات.
وأضافت أن المدن الجديدة أصبحت تمثل أحد المحركات الرئيسية للتنمية العمرانية في مصر، لما توفره من فرص واعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.
80 قطعة أرض للمستثمرين المصريين
من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية، أن الهيئة طرحت حتى 15 يوليو الجاري نحو 230 فرصة استثمارية، من بينها 80 قطعة أرض عبر بوابة خدمات المستثمرين المخصصة للشركات المصرية.
وأشار إلى أن مساحات الأراضي تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 100 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومتعددة الاستخدامات.
وأضاف أن الطروحات تغطي أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، تشمل الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط، وذلك في عدد من المدن الجديدة، منها القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والصالحية الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، وقنا الجديدة، وعدد من مدن الصعيد.
150 فرصة للمستثمرين الأجانب
وأشار نائب وزيرة الإسكان إلى أن الهيئة استقبلت خلال يونيو 2026 نحو 222 طلبًا من شركات أجنبية، كما طرحت حتى منتصف يوليو نحو 150 فرصة استثمارية عبر بوابة الاستثمار الأجنبي.
وأوضح أن مساحات الأراضي المطروحة للمستثمرين الأجانب تبدأ من ألف متر مربع وتصل إلى أكثر من 120 ألف متر مربع، موزعة على عدد من المدن، من بينها القاهرة الجديدة، والشروق، و6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى عدد من مدن الصعيد.
وأكد أن هذه الفرص تتميز بمواقعها الحيوية على المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية، وفي مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويحقق عوائد استثمارية مرتفعة.
التحول الرقمي يدعم الاستثمار
وفي السياق نفسه، أوضح المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن الهيئة تواصل تطوير منظومة الاستثمار الرقمية، بحيث تشمل رقمنة جميع مراحل العمل، بداية من الإعلان عن الفرص الاستثمارية وإتاحة الخرائط والبيانات إلكترونيًا، مرورًا بتقديم الطلبات ومتابعتها، وصولًا إلى الفحص والتقييم وإصدار القرارات.
وأشار إلى أن المنظومة تعتمد على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، مع تسجيل جميع مراحل التعامل إلكترونيًا، بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص، ويسرع من عملية اتخاذ القرار، ويرفع كفاءة إدارة الأراضي الاستثمارية، ويعزز ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار والتنمية العمرانية.