كشفت أحدث مؤشرات الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحولات واضحة في خريطة نشاط التمويل العقاري في مصر خلال الأشهر الأولى من عام 2026، مع استمرار القاهرة في الاستحواذ على النصيب الأكبر من السوق، بالتزامن مع صعود ملحوظ في مساهمة محافظات أخرى، وفي مقدمتها الجيزة والإسكندرية ومطروح.
وتشير البيانات إلى أن نشاط التمويل العقاري بدأ يتحرك تدريجيًا خارج نطاق القاهرة، سواء على مستوى عدد العقود المنفذة أو قيمة التمويلات، وهو ما أدى إلى تغير نسب الاستحواذ بين المحافظات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
2.7 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال أبريل 2026
بلغ إجمالي عدد عقود التمويل العقاري التي جرى تنفيذها خلال أبريل 2026 نحو 1059 عقدًا، بقيمة تمويلات إجمالية بلغت 2.737 مليار جنيه.
وبالمقارنة مع أبريل 2025، ارتفع عدد العقود من 958 عقدًا إلى 1059 عقدًا، بينما قفزت قيمة التمويلات من 1.856 مليار جنيه إلى 2.737 مليار جنيه.
وبذلك سجل السوق زيادة قدرها 101 عقد خلال أبريل على أساس سنوي، بالتزامن مع نمو قيمة التمويلات بنحو 881 مليون جنيه، بما يعكس ارتفاعًا واضحًا في حجم الأموال الموجهة للتمويل العقاري خلال الشهر.
القاهرة تحافظ على صدارة سوق التمويل العقاري
واصلت القاهرة احتلال المركز الأول على مستوى المحافظات خلال أبريل 2026، بعدما سجلت 970 عقد تمويل عقاري بقيمة 2.216 مليار جنيه.
وفي أبريل 2025، بلغ نشاط القاهرة 937 عقدًا بقيمة 1.568 مليار جنيه، ما يعني ارتفاع عدد العقود وقيمة التمويلات خلال عام.
واستحوذت القاهرة خلال أبريل 2026 على نحو 92% من إجمالي عدد عقود التمويل العقاري، فيما بلغت حصتها من إجمالي قيمة التمويلات حوالي 81%.
ورغم استمرار تفوق القاهرة بفارق كبير عن باقي المحافظات، فإن حصتها من السوق تراجعت مقارنة بأبريل 2025، عندما كانت تستحوذ على نحو 98% من عدد العقود و84% من قيمة التمويلات.
ويعكس هذا التراجع النسبي اتساع مساهمة المحافظات الأخرى في نشاط التمويل العقاري خلال 2026.
الجيزة تقفز إلى المركز الثاني
سجلت محافظة الجيزة تحولًا لافتًا في نشاط التمويل العقاري خلال أبريل 2026، بعدما جاءت في المركز الثاني بإجمالي 69 عقدًا بقيمة 323 مليون جنيه.
وتكشف المقارنة مع أبريل 2025 عن نمو كبير في نشاط المحافظة، إذ لم تسجل سوى 3 عقود بقيمة 120.9 مليون جنيه خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وبذلك ارتفعت حصة الجيزة خلال أبريل 2026 إلى نحو 6% من إجمالي عدد العقود، فيما بلغت حصتها حوالي 12% من إجمالي قيمة التمويلات.
وتعد الزيادة في عدد العقود المسجلة بالجيزة من أبرز التحولات التي شهدتها خريطة التمويل العقاري خلال الشهر، مقارنة بمستويات النشاط المحدودة التي سجلتها المحافظة خلال أبريل من العام الماضي.
الإسكندرية ومطروح ضمن أبرز المحافظات نشاطًا
وسجلت الإسكندرية ومطروح معًا خلال أبريل 2026 نحو 9 عقود تمويل عقاري بقيمة 128 مليون جنيه.
وبالمقارنة مع أبريل 2025، الذي سجلت خلاله المحافظتان 12 عقدًا بقيمة 155.9 مليون جنيه، شهد عدد العقود وقيمة التمويلات تراجعًا خلال الشهر، رغم استمرار المحافظتين ضمن المناطق الأكثر مساهمة في النشاط خارج القاهرة والجيزة.
وبلغت حصة الإسكندرية ومطروح خلال أبريل 2026 نحو 1% من إجمالي عدد العقود، بينما وصلت حصتهما إلى حوالي 5% من إجمالي قيمة التمويلات.
البحر الأحمر والمحافظات الأخرى تدخل على خط التمويل العقاري
وسجلت محافظة البحر الأحمر خلال أبريل 2026 نحو 4 عقود تمويل عقاري بقيمة 9 ملايين جنيه، مقابل 3 عقود بقيمة 10.5 مليون جنيه خلال أبريل 2025.
أما باقي المحافظات، فسجلت خلال أبريل 2026 نحو 7 عقود بقيمة إجمالية بلغت 61 مليون جنيه، مقارنة بعدم تسجيل نشاط يُذكر في أبريل من العام السابق.
وبلغت حصة المحافظات الأخرى نحو 1% من إجمالي عدد العقود و2% من قيمة التمويلات، بينما ظلت حصة البحر الأحمر أقل من 1% من إجمالي النشاط.
خريطة التمويل العقاري تتغير تدريجيًا
تكشف بيانات أبريل 2026 عن تغير تدريجي في التوزيع الجغرافي لنشاط التمويل العقاري في مصر.
فبينما ظلت القاهرة صاحبة النصيب الأكبر من السوق، بدأت محافظات أخرى في زيادة مساهمتها، وهو ما انعكس على تراجع النسبة التي تستحوذ عليها العاصمة من إجمالي عدد العقود وقيمة التمويلات.
وتبرز الجيزة بصورة خاصة في هذا التحول، إلى جانب استمرار مساهمة الإسكندرية ومطروح ومحافظات أخرى في توسيع نطاق نشاط التمويل العقاري خارج القاهرة.
15.8 مليار جنيه تمويلات خلال أول 4 أشهر من 2026
وعلى مستوى الفترة من يناير حتى أبريل 2026، بلغ إجمالي نشاط التمويل العقاري في مصر نحو 4866 عقدًا بقيمة 15.880 مليار جنيه.
وبالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2025، انخفض عدد العقود من 5799 عقدًا إلى 4866 عقدًا، بنسبة تراجع تقارب 16%.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة التمويلات من 13.599 مليار جنيه إلى 15.880 مليار جنيه، بزيادة تبلغ نحو 2.281 مليار جنيه.
وبالتالي، سجل السوق مفارقة واضحة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام؛ إذ تراجع عدد العمليات المنفذة، في الوقت الذي ارتفعت فيه القيمة الإجمالية للتمويلات.
ويشير ذلك إلى زيادة متوسط قيمة التمويل الممنوح للعقد الواحد مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
القاهرة تتصدر خلال أول 4 أشهر رغم تراجع العقود
حافظت القاهرة على المركز الأول في نشاط التمويل العقاري خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، بعدما سجلت 2807 عقود بقيمة 11.342 مليار جنيه.
وفي الفترة نفسها من 2025، سجلت القاهرة 5645 عقدًا بقيمة 12.311 مليار جنيه.
وبذلك تراجع عدد العقود في القاهرة بصورة كبيرة على أساس سنوي، كما انخفضت قيمة التمويلات مقارنة بالعام الماضي، إلا أن العاصمة ظلت متقدمة بفارق كبير عن باقي المحافظات.
وبلغت حصة القاهرة خلال أول أربعة أشهر من 2026 نحو 58% من إجمالي عدد العقود، مقارنة بنحو 97% خلال الفترة نفسها من 2025.
وعلى مستوى قيمة التمويلات، استحوذت القاهرة على نحو 71% من إجمالي قيمة التمويلات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام.
الجيزة تسجل قفزة في التمويل العقاري
جاءت الجيزة في المركز الثاني خلال أول أربعة أشهر من 2026، بعدما سجلت 1109 عقود تمويل عقاري بقيمة 2.309 مليار جنيه.
وتظهر المقارنة السنوية حجم التحول الذي شهدته المحافظة، إذ لم تسجل خلال الفترة نفسها من 2025 سوى 51 عقدًا بقيمة 528.7 مليون جنيه.
وبلغت حصة الجيزة من إجمالي عدد العقود خلال أول أربعة أشهر من 2026 نحو 23%، بينما استحوذت على حوالي 15% من إجمالي قيمة التمويلات.
وتعكس هذه القفزة ارتفاع مساهمة الجيزة في سوق التمويل العقاري، بالتزامن مع التراجع النسبي لحصة القاهرة.
الإسكندرية ومطروح تحققان نموًا كبيرًا
سجلت محافظتا الإسكندرية ومطروح معًا نحو 907 عقود تمويل عقاري بقيمة 1.665 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026.
وبالمقارنة مع الفترة نفسها من 2025، التي سجلت خلالها المحافظتان 66 عقدًا بقيمة 590.1 مليون جنيه، شهد النشاط نموًا كبيرًا في عدد العقود وقيمة التمويلات.
وبلغت حصة الإسكندرية ومطروح مجتمعتين نحو 19% من إجمالي عدد العقود خلال أول أربعة أشهر من العام.
وعلى مستوى قيمة التمويلات، بلغت حصتهما حوالي 10% من إجمالي السوق.
البحر الأحمر والمحافظات الأخرى ترفع مساهمتها
وسجلت محافظة البحر الأحمر خلال أول أربعة أشهر من 2026 نحو 12 عقدًا بقيمة 168 مليون جنيه، مقابل 25 عقدًا بقيمة 50.4 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2025.
أما باقي المحافظات، فسجلت 31 عقدًا بقيمة 396 مليون جنيه، مقابل 12 عقدًا بقيمة 118.2 مليون جنيه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي.
وعلى مستوى الحصص، استحوذت المحافظات الأخرى على نحو 1% من عدد العقود و3% من قيمة التمويلات، فيما بلغت حصة البحر الأحمر حوالي 1% من قيمة التمويلات.
كيف تغيرت خريطة التمويل العقاري بين 2025 و2026؟
تكشف المقارنة بين أول أربعة أشهر من العامين عن تحول واضح في توزيع النشاط.
ففي 2025، كانت القاهرة تستحوذ على نحو 97% من إجمالي عدد العقود و91% من قيمة التمويلات، بينما كانت مساهمات المحافظات الأخرى محدودة للغاية.
أما خلال أول أربعة أشهر من 2026، فتراجعت حصة القاهرة إلى 58% من عدد العقود و71% من قيمة التمويلات.
وفي المقابل، ارتفعت حصة الجيزة إلى 23% من عدد العقود و15% من قيمة التمويلات، بينما وصلت حصة الإسكندرية ومطروح إلى 19% من عدد العقود و10% من قيمة التمويلات.
وتشير هذه الأرقام إلى أن سوق التمويل العقاري أصبح أكثر انتشارًا من الناحية الجغرافية، مع زيادة مساهمة المحافظات خارج القاهرة في إجمالي النشاط.
ماذا تعني أرقام التمويل العقاري للمواطنين؟
تعطي بيانات التمويل العقاري خلال 2026 مؤشرًا على اتساع نطاق النشاط الجغرافي للسوق، خاصة مع الزيادة الكبيرة التي سجلتها الجيزة والإسكندرية ومطروح مقارنة بمستويات العام السابق.
وبالنسبة للراغبين في شراء وحدات سكنية من خلال التمويل العقاري، فإن زيادة النشاط خارج القاهرة تعني اتساع نطاق الخيارات المتاحة جغرافيًا، وعدم اقتصار عمليات التمويل على العاصمة بنفس الدرجة التي كانت عليها خلال السنوات السابقة.
وفي الوقت نفسه، تكشف البيانات عن اتجاه آخر مهم يتمثل في ارتفاع قيمة التمويلات رغم انخفاض عدد العقود خلال أول أربعة أشهر من العام.
ويعني ذلك أن متوسط قيمة التمويل للعقد الواحد أصبح أعلى مقارنة بالفترة نفسها من 2025، وهو ما يعكس تغيرًا في طبيعة وقيمة العمليات التي شهدها السوق خلال 2026.
وبذلك، لا تقتصر قراءة بيانات التمويل العقاري في 2026 على حجم النشاط الإجمالي فقط، وإنما تمتد إلى تغير الخريطة الجغرافية للسوق، وتراجع التركّز في القاهرة، وصعود مساهمة محافظات أخرى، بالتزامن مع ارتفاع إجمالي قيمة التمويلات رغم انخفاض عدد العقود.