اختتم سيتي سكيب مصر، أكبر منصة للاستثمار والتطوير العقاري في مصر، مؤتمره لعام 2022 تحت عنوان “مصر.. في طليعة التغيير”، تحت رعاية وبدعم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبمشاركة المطورون وخبراء العقارات في الجلسات وورش العمل للتعرف على أحدث فرص الاستثمار في مصر وذلك على مدار يومين في القاهرة.
وبدأ اليوم الثاني للمؤتمر بكلمة رئيسية ألقاها خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد أن محفظة الشركة تمتلك أكثر من 32 ألف فدان مما يجعلها أكبر شركة تطوير عقاري في العالم، ويساهم القطاع العقاري بنسبة 20% من الدخل القومي لمصر.
وأضاف، أنه يتم التخطيط لطرح المرحلتين الثانية والثالثة للعاصمة الإدارية الجديدة مطلع عام 2023، بينما سينتقل أكثر من 50 ألف موظف إلى الحي الحكومي بنهاية العام الجاري.
وأعقب الخطاب الرئيسي جلسة حوار أدارها فتح الله فوزي، رئيس مؤتمر سيتي سكيب مصر ورئيس مجلس إدارة مينا لاستشارات التطوير العقاري، ناقش خلالها عددًا من التحديات التي تواجه المطورين العقاريين الذين يخططون لتنفيذ مشاريع بالعاصمة الإدارية.
وعرض أحمد زكي، العضو المنتدب في The Board Consulting، أحدث الاتجاهات والبيانات الخاصة بالوجهات الساحلية الأكثر مبيعًا في مصر بعد انتهاء موسم الساحل الشمالي.
وأوضح زكي، أن هناك 28 مطورًا يعملون في منطقة الساحل الشمالي بمبيعات تتجاوز 70 مليار جنيه خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن شركة إعمار جاءت على رأس القائمة من حيث المبيعات بقيمة 16 مليار جنيه في منطقة الساحل الشمالي، تليها نيو جيزة بقيمة 7 مليارات جنيه.
وبدأت مجموعات ورش العمل وكانت الورشة الأولي بعنوان “الرابط بين الاستدامة والتصميم” بالشراكة مع المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين (RIBA، تلاها ورشة العمل الثانية بعنوان “كيفية صنع ونشر إعلانات المنتجات البيئية لمنتجاتك.
وناقشت الورشة الثالثة “القوانين والاشتراطات الجديدة التي تؤثر على صناعة الاستثمار والتطوير العقاري”، أدار الورشة المهندس فتح الله فوزي وناقش خلالها مشروع قانون التصالحات وتبادل وجهات النظر بين المتحاورين.
وشهدت ورشة العمل النهائية، والتي اختتمت بها نسخة 2022 من المؤتمر، مناقشة حول أهمية معايير القياس لصناعة العقارات المصري، وتناولت الورشة أهمية تقليل المخاطر لجذب المزيد من المستثمرين المحليين والدوليين من خلال اتباع المعايير الدولية مثل ICMS (المعايير الدولية لقياس التكلفة)، كما أكد المتحدثون على أهمية المواءمة بين المطورين المصريين والمعايير الدولية لزيادة الاستثمارات وتقليل انبعاثات الكربون.
ومن أبرز الملاحظات التي نتجت من نقاشات اليوم الأول للمؤتمر: أهمية مراجعة سياسات الاستثمار العقاري المصرية، وضع لوائح صارمة لبيع الوحدات السكنية التي لا تزال قيد الإنشاء، وتفعيل الصناديق العقارية، وتنظيم التمليك العقاري للأجانب لجذب العملات الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، أكدت الخطة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على تضمين التوسع الحضري من 7% إلى 14% من خلال تنفيذ 37 مجتمعًا حضريًا جديدًا و22 مجتمعًا آخر لا يزالون قيد الإنشاء.
وحثت المناقشات صانعي السياسات على إعادة النظر في قوانين التمويل العقاري، واستبدال الإعفاءات الضريبية لخلق مناخ آمن ومستقر للاستثمار.
وسينطلق معرض سيتي سكيب مصر خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) بالقاهرة الجديدة، وهو من تنظيم شركة “إنفورما ماركتس”.