أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن مصر حافظت على معدل نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من تحديات جائحة كورونا العالمية وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
وتوقع أبو النجا، خلال مؤتمر حضره ممثلي مجتمع الأعمال الإنجليزي والبعثة التجارية المصرية BEBA التي تزور لندن حاليا، أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة من 5 إلى 6% على المدى المتوسط.
وأكد أبو النجا أن البنك المركزي يدير بنجاح السياسة النقدية في الوقت الحالي، على الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، لافتا النظر إلى دور الحكومة المصرية في دعم البنية التحتية والطرق وصوامع تخزين الغلال في تخفيف أثر التحديات العالمية الراهنة على مصر.
وبحسب نائب محافظ البنك المركزي المصري، فإن مستهدف التضخم، والذي يعني بالأساس ارتفاع أسعار السلع والخدمات، كان في حدود معدل 7% قبل التطورات الأخيرة للأزمة الأوكرانية، حيث انخفض تدريجيًا من 33% في يوليو 2017 بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وأكد أبو النجا استمرار جهود البنك المركزى في اتخاذ الإجراءات والأدوات التي تساعد في كبح جماح التضخم في مصر، والناتج أساسًا عن عوامل خارجية ناتجة عن الأزمات الاقتصادية الدولية.
وأضاف أبو النجا أن الحكومة المصرية بدأت برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث دعم برنامج الإصلاح قوة الاقتصاد المصري لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن مصر مستمرة في التعاون مع صندوق النقد الدولي.
وتواصل بعثة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA نشاطها بالعاصمة البريطانية لندن، التي انطلقت يوم 17 مايو الجاري، بهدف توطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا، وجذب استثمارات جديدة للسوق المصري، لتصبح البعثة الأكبر للعاصمة البريطانية منذ تأسيس الجمعية.
وترافق FollowICT البعثة المصرية في لندن، وتقدم تغطية حصرية لفعاليات البعثة ونشاطها.
وتقوم البعثة بقيادة المهندس خالد نصير رئيس جمعية BEBA على تنظيم برنامج حافل بالفعاليات المقرر عقدها على مدار فترة الزيارة، وأن جميع الفعاليات هذا العام ستكون تحت شعار رئيسي هو الطريق إلى Cop 27 وتحقيق التنمية المستدامة والترويج إلى هذا الحدث الكبير الذي تنظمه مصر في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل بحضور دولي كبير، بالاضافة لتنمية الروابط الاقتصادية بين مصر وبريطانيا.
وتضم البعثة لأول السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، بجانب العديد من الوزراء والمسئولين من بينهم قيادات بالبنك المركزي والصندوق السيادي المصري ورؤساء بعض البنوك العاملة في السوق المحلي، وقيادات شركة فودافون مصر، وممثلي الهيئات الاقتصادية والعديد من رجال الأعمال المستثمرين المصريين.