يجري مسؤولون في البيت الأبيض محادثات مع كبرى الشركات التقنية مثل “مايكروسوفت”و “ألفابت” للتوقيع على تعهد بعدم تسبب مراكز بياناتها في ارتفاع أسعار الكهرباء أو تحميل المستهلكين أعباء إضافية، بحسب مصادر مسئولة.
ويشمل ذلك الضغط على كبار التنفيذيين لتوقيع اتفاقات غير ملزمة، تتعهد بموجبها الشركات بتحمل تكاليف إنشاء البنية التحتية اللازمة لتشغيل مراكز البيانات.
وكان ترامب قد لوّح بهذه الخطوة في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي في يناير، أكد فيه أن مراكز البيانات أساسية لزخم الذكاء الاصطناعي، لكنه شدد على أن شركات التكنولوجيا الكبرى التي تبنيها يجب أن تتحمل تكاليفها.
وتهدف هذه الجهود إلى احتواء تداعيات سياسية وضغوط تتعلق بالرأي العام، وسط التوسع السريع في إنشاء مراكز البيانات على امتداد الولايات المتحدة، في ظل تنامي طلب شركات التكنولوجيا على قدرات الحوسبة لدعم مشاريع الذكاء الاصطناعي.
في المقابل، تواجه هذه الشركات تصاعداً في الاعتراضات الشعبية، مع تحرك مجموعات ناشطة لمناهضة إقامة مراكز بيانات كثيفة الاستهلاك للطاقة في بعض المناطق، لما تفرضه من أعباء على البنية التحتية المحلية وموارد المياه وإمدادات الكهرباء. وقد بادرت عدة مدن، بينها أتلانتا ونيو أورلينز، إلى فرض قيود على إنشاء مراكز جديدة.
و ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن ترامب قد يسلط الضوء على هذه التعهدات خلال خطاب “حالة الاتحاد” اليوم الثلاثاء.
ورغم أن هذه التعهدات لا تحمل صفة الإلزام القانوني، يرى مسؤولون في الإدارة الأمريكية أن التعهد العلني الرسمي قد يعزز المساءلة ويمنح قدراً من الطمأنينة للمستهلكين المتخوفين من أن يؤدي التسارع في تطوير الذكاء الاصطناعي، وفق رؤية ترامب، إلى أضرار بيئية وارتفاع في التكاليف.
كما تضغط الإدارة الأمريكية على أكبر مشغّل لشبكة الكهرباء في البلاد لإطلاق مزاد طارئ يتيح لشركات التكنولوجيا التنافس على عقود طويلة الأجل لتوريد الكهرباء.
يذكر أن “ترامب” تعهد خلال حملته الانتخابية لعام 2024 بخفض أسعار الكهرباء إلى النصف خلال 18 شهراً من توليه المنصب، إلا أن فواتير الكهرباء ارتفعت، متجاوزة معدل التضخم العام بشكل ملحوظ.