قانون التوقيع الإلكتروني

في إطار توجهات الدولة المصرية بتعميم ونشر الخدمات الرقمية وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية بدأت الحكومة في تعميم منظومة التوقيع الالكتروني كوسيلة توثيق للمستندات والمعاملات المالية، وهو الأمر الذي يتطلب وجود شركات تقدم تلك الخدمات بشرط…

عملية التحول الرقمي التي تتبناها الدولة المصرية ليست جزءا واحدا في قصة، وإنما مجموعة من الأجزاء يتم كتابة السيناريو الخاص بها بعناية، وفقا لمتطلبات المرحلة التي تشهد تعزيز واضح للنشاط الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة المقبلة، وتطوير…

خطوات سريعة تخطوها الدولة المصرية نحو التحول الرقمي بما يشمله من تحول واسع لكافة المعاملات الحكومية والمؤسسات المتعاملة مع الحكومة، وبدأت وزارة المالية في السنوات الأخيرة التوسع في نشر مفهوم المعاملات الإلكترونية مثل الفواتير وسداد الضرائب…

صدق أو لا تصدق أن قانون التوقيع الإلكتروني الذي صدر عام 2004 وبموجبه تم تأسيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" ظل طيلة السنوات الماضية غير ذو قيمة، والسبب في ذلك أن التعاملات المالية شهدت تطورات كبيرة في حين ظل القانون كما هو…