نظم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري جلسة نقاشية تحت عنوان «السكن في مصر كحق وليس استثمار.. الحد من المضاربة في دول الجنوب العالمي لضمان توفير السكن الملائم»، وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة عشرة من المنتدى الحضري العالمي WUF13 المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو خلال الفترة من 17 إلى 22 مايو 2026، تحت شعار «إسكان العالم: مدن ومجتمعات آمنة وقادرة على الصمود».
وشهدت الجلسة حضور ومشاركة عدد من القيادات والخبراء الدوليين في ملف الإسكان والتنمية الحضرية، من بينهم مي عبد الحميد، إلى جانب ممثلين عن البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، إضافة إلى خبراء دوليين في قضايا التشرد والحوكمة الحضرية.
وشارك في النقاش كل من كاثرين توفي مديرة قطاع الممارسات العالمية للتنمية الحضرية والقدرة على الصمود والأراضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي، ورانيا هداية المديرة الإقليمية للدول العربية في موئل الأمم المتحدة، وبيتر ماكي المدير التنفيذي لمعهد روف العالمي لمكافحة التشرد، وجوزيف بوريل برو المدير العام لمعهد متروبول، فيما أدار الجلسة بول رابيه خبير أول في حوكمة الأراضي والتنمية الحضرية.
الإسكان في مصر.. التزام دستوري ورؤية تنموية ممتدة
أكدت مي عبد الحميد خلال كلمتها أن الدولة المصرية تضع توفير السكن الملائم في صدارة أولوياتها، مشيرة إلى أن الحق في السكن منصوص عليه في الدستور المصري، كما تدعمه الاستراتيجية الوطنية «رؤية مصر 2030»، باعتباره أحد أهم مقومات كرامة المواطن واستقرار الأسرة.
وأوضحت أن الحكومة تعمل على سد الفجوة بين الطلب المتزايد على الإسكان والوحدات المطروحة، في ظل النمو السكاني المتسارع الذي يرفع من حجم الاحتياج السنوي للوحدات السكنية.
وأضافت أن الأزمات الاقتصادية العالمية انعكست على العديد من القطاعات حول العالم، إلا أن تدخل الدولة المصرية عبر آليات دعم متنوعة ومراجعتها بشكل دوري وفق المستجدات ساهم في حماية المواطنين من تداعيات ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
تطرقت مي عبد الحميد إلى أن انطلاق برنامج الإسكان الاجتماعي جاء عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014 عن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بهدف توفير وحدات سكنية ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار مناسبة وآليات تمويل ميسرة.
وأشارت إلى أن الصندوق كُلّف بوضع خطة تستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية، وهو ما يُعد من أكبر برامج الإسكان في تاريخ الدولة الحديثة، إلى جانب توفير التمويل المستدام ووضع السياسات المنظمة للبرنامج.
أكدت أن الصندوق وضع إطارًا متكاملًا من القواعد واللوائح لضمان وصول الوحدات السكنية إلى الفئات المستحقة فقط، ومنع أي محاولات للاستفادة غير المشروعة منها.
كما شددت على وجود ضوابط صارمة للحفاظ على الوحدات بعد تسليمها، تشمل حظر البيع قبل مرور 7 سنوات، ومنع التأجير أو تغيير الاستخدام، إلى جانب إطلاق منظومة رقابية لمتابعة مخالفات الإسكان الاجتماعي والتأكد من شغل الوحدات من قبل المستفيدين الفعليين.
شراكات جديدة مع القطاع الخاص وتوسيع فرص الإسكان
أوضحت أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الموارد وإطلاق أنماط جديدة من الشراكات، خاصة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، حيث توفر الدولة الأراضي بسعر مدعوم يعادل تكلفة المرافق، بما يشجع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وأشارت إلى تخصيص نحو 383 فدانًا لإنشاء 19 ألف وحدة سكنية، على أن يخصص 80% من المساحات لبناء وحدات لمحدودي الدخل، مقابل 20% لأنشطة تجارية وإدارية.
كما شددت على الالتزام بمعايير تخطيط عمراني دقيقة تشمل المساحات الخضراء، وتحسين التهوية، وتوفير مسارات آمنة للمشاة وركوب الدراجات.
أكدت أن الدولة تتولى توفير البنية التحتية الأساسية وإصدار التراخيص، مع متابعة دقيقة لكافة مراحل التنفيذ، بينما يتم طرح الوحدات بأسعار محددة مسبقًا.
ويتم البيع من خلال نظام التمويل العقاري بفائدة 8% لمدة تصل إلى 20 عامًا، بما يضمن تقليل العبء المالي على المواطنين من محدودي الدخل.
نتائج «سكن لكل المصريين» بالأرقام
استعرضت مي عبد الحميد أبرز نتائج البرنامج، موضحة أنه ساهم في رفع نسبة المعمور في مصر من 7% إلى 14%، من خلال تنفيذ أكثر من 822 ألف وحدة سكنية.
كما استفاد نحو 712 ألف مواطن من الوحدات، بينما يجري تخصيص باقي الوحدات، بما أتاح انتقال نحو 3 ملايين مواطن إلى مجتمعات عمرانية جديدة.
وسجل البرنامج نسب مشاركة اجتماعية واسعة، حيث بلغت نسبة استفادة النساء 25%، والعاملين بالقطاع الخاص 24%، وتم تخصيص 5% لذوي الهمم.
كما أسهم البرنامج في توفير نحو 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالتعاون مع أكثر من 900 شركة مقاولات، إلى جانب العمل مع 31 جهة تمويل، وتقديم قروض تمويل عقاري بقيمة 2 مليار دولار.
وأشارت إلى أن 65% من المتقدمين لم يسبق لهم التعامل مع البنوك، فيما لم تتجاوز نسبة التعثر 0.5%.
اجتماع لمناقشة مشروع Access Egypt لدمج ذوي الهمم
وفي سياق متصل، عقدت مي عبد الحميد اجتماعًا على هامش المنتدى لمناقشة مشروع Access Egypt، الذي ينفذه برنامج موئل الأمم المتحدة بالتعاون مع صندوق الإعاقة العالمي والتحالف الدولي للإعاقة والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وبمشاركة صندوق الإسكان الاجتماعي، والمقرر تنفيذه بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز دمج ذوي الهمم داخل المجتمعات السكنية الجديدة، ليس فقط من خلال تخصيص 5% من الوحدات، ولكن عبر تطوير بيئة عمرانية متكاملة صديقة لاحتياجاتهم.
كما يتضمن المشروع منصة رقمية تتيح للمستفيدين الإبلاغ عن التحديات اليومية التي تواجههم، بما يساعد على تحليل البيانات واتخاذ قرارات لتحسين جودة الخدمات، إلى جانب تنظيم مسابقة لتصميم حلول مبتكرة داخل الوحدات السكنية.
وأكدت أن الصندوق يعمل مع الشركاء الدوليين على تطوير بيئة عمرانية أكثر شمولًا، تسهم في تحسين جودة الحياة وتيسير الحركة داخل المجتمعات السكنية.