أعلن المصرف المتحد عن إجراء أول عملية تقاضي إلكتروني بالمحكمة الاقتصادية، وذلك لإيمانه بدور التكنولوجيا الرقمية وتأثيرها المباشر على حياة المواطن اجتماعيا واقتصاديا وصحيا، من خلال تيسير الوقت والجهد وترشيد النفقات، فضلاً عن تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية للحفاظ علي الصحة والسلامة العامة.
وأشار البنك في بيان، إلى أن المصرف المتحد أصبح أول بنك بالجهاز المصرفى بالدولة المصرية فى تطبيق نظام التقاضى الإلكترونى بداية من اقامة الدعاوى امام المحكمة ودفع الرسوم من خلال البطاقات الائتمانية, مرورا بحضور جلسات المحكمة عن بعد والحصول على كافة القرارات وتأجيلات المحكمة من خلال البريد الإلكترونى والحصول على حكم لتلك الدعاوى دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر المحكمة الاقتصادية.
وأشاد المصرف بهذا المشروع الضخم الذي أسس بنية تحتية تكنولوجية قوية في المحكمة الاقتصادية مع توفير كافة الآليات التكنولوجية المطلوبة، من إنشاء موقع للتقاضي الإلكتروني للمحكمة الاقتصادية, وتجهيز المحكمة بانترنت فائق السرعة، فضلاً عن عملية تدريب دقيقة وتأهيل للكفاءات البرشرية لقيادة المنظومة الرقمية من الإداريين والمحامين المسجلين بالمنظومة، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوي من منظومة التقاضي الالكتروني (التقاضي عن بعد).
وأعرب المصرف عن شكره للمستشار عمر مروان – وزير العدل عن دعمه الكامل للمنظومة وتذليل كافة العقبات والتنسيق مع كافة الجهات المعنية للاسراع في تطبيق وتتنفيذ تلك المنظومة والتي يتم تطبيقها تحت إشراف المستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة.
وكان للمصرف المتحد السبق في تفعيل تلك الإجراءات بسلسلة من الجهود التفعيل المنظومة التقاي الإلكترونية على عدة مراحل شملت، تسجيل المصرف المتحد بمنظومة التقاضى الإلكترونى بالمحكمة الاقتصادية، وبذلك يعد من أوائل البنوك لتسجيل وتفعيل منظومة التقاضي الإلكتروني داخل مصر.
كما تضمنت المراحل تفعيل التوقيع الإلكترونى، حيث تم استخراج توقيع الإلكترونى معتمد من خلال المحكمة الاقتصادية، وذلك لكافة محامى المرافعات القطاع القانونى بالمصرف المتحد للتوقيع على كافة المستندات والصحف التى يتم رفعها على منصة التقاضى الإلكترونى عند وأثناء إجراءات إقامة الدعوى.
كما تضمنت المراحل أيضًا، إقامة جميع الدعاوى إلكترونياً «عن بعد» وتأتى بإقامة الدعوى عن بُعد من خلال منصه التقاضى الإلكترونى للمحكمة الاقتصادية وبتسجيل كافة بيانات المتقاضيين ورفع كافة المستندات وصحيفة الدعوى بعد تزيلها بالتوقيع الإلكترونى المعتمد، بالإضافة إلى حضور جلسات المحكمة عن بُعد، وذلك بعد أن تم تجهيز غرف مخصص للتقاضى الإلكترونى.
وتأتي هذه المرحلة بالتنسيق المستمر مع المستشارين القائمين على تفعيل منظومة التقاضى الإلكترونى بالمحكمة الاقتصادية، حيث تم بالفعل تفعيل خاصية التقاضى عن بعد، بداية من حضور جلسات المحكمة التحضيرية ثم البدء فى حضور جلسات المحكمة الموضوعية.