قال نجيب ساويرس إن القطاع العقاري في مصر يمر بمرحلة دقيقة تفرض تحديات واضحة على المطورين والعملاء على حد سواء، مشيرًا إلى أن انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين أجبر الشركات على إعادة النظر في طبيعة المنتجات المطروحة بالسوق.
وأوضح ساويرس، خلال مقابلة إعلامية، أن المطورين العقاريين أصبحوا يميلون إلى تقليص مساحات الشقق والفيلات بهدف خفض القيمة الإجمالية للوحدة السكنية، بما يسمح بطرحها بأسعار تتناسب مع شريحة أكبر من المشترين، في ظل تراجع القوة الشرائية مقارنة بالأعوام السابقة.
وأضاف: «القدرة الشرائية للناس انخفضت، وبالتالي أصبحوا بحاجة إلى وحدات أصغر من تلك التي كانوا يقبلون على شرائها قبل عامين أو ثلاثة أعوام»، مؤكدًا أن السوق يشهد حاليًا عملية تكيف تدريجية مع المتغيرات الاقتصادية من خلال إعادة هيكلة المنتجات العقارية لتواكب الواقع الجديد.
تحولات في السوق العقاري المصري
تعكس هذه التحركات توجهًا واضحًا داخل القطاع نحو تقديم وحدات بمساحات أقل لتخفيف الأعباء التمويلية على العملاء، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف البناء وزيادة أسعار الأراضي ومدخلات الإنتاج. ويشير مراقبون إلى أن هذا الاتجاه قد يعيد تشكيل خريطة الطلب داخل السوق، مع تنامي الإقبال على الوحدات متوسطة وصغيرة المساحة.
استثمارات ساويرس في مصر
وأكد ساويرس أنه يُعد من بين كبار المستثمرين في السوق المصرية، مشددًا على استعداده لضخ مزيد من الاستثمارات حال توافر فرص مناسبة. وأبدى ارتياحه للاستثمار في مصر رغم التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، في إشارة إلى ثقته في إمكانات السوق على المدى الطويل.
توقعات بشأن الدولار والاقتصاد العالمي
وعلى الصعيد الدولي، أرجع ساويرس حالة الضعف التي يشهدها الدولار الأمريكي إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية والخلافات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا، إضافة إلى توجه دول مجموعة بريكس نحو تقليل الاعتماد على العملة الأمريكية في تعاملاتها التجارية.
وتوقع استمرار الضغوط على الدولار خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار هذه السياسات والتحولات في موازين القوى الاقتصادية عالميًا.