تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية للاقتصاد الرقمي تستهدف رفع نسبة مساهمته في الناتج إلى ما لا يقل عن 8% بحلول عام 2030، وزيادة مساهمته في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها عدد من القطاعات ذات الأولوية كالزراعة والصناعة والسياحة والتعليم والصحة.
وكشفت الحكومة في وثيقة برنامج عمل الحكومة عن استكمال تطوير شبكة البنية التحتية الرقمية في جميع المناطق الجغرافية، خاصة المناطق النائية.
أضافت الوثيقة أن استكمال مشروعات ربط كل المباني الحكومية بشبكات الألياف الضوئية، لضمان البنية التحتية الداعمة للتحول للاقتصاد الرقمي.
أشارت إلى مواصلة ميكنة منظومة الخدمات الحكومية الرقمية في جميع الخدمات الاستراتيجية والحيوية بالنسبة للمواطن، وضمان توفر بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية لتنمية الاقتصاد الرقمي، ومراجعة المتطلبات التنظيمية لتسهيل الابتكار وتوسيع التغطية لتشمل التقنيات ونماذج الأعمال الجديدة.
أكدت على الاستمرار في تنفيذ المبادرات الخاصة بخفض الأمية الرقمية، وتعزيز المهارات الرقمية للمواطنين، والتوسع في الفئات المتضمنة بالمبادرات التي يتم إتاحتها، وتعزيز الأمن السيبراني بهدف خلق بيئة رقمية آمنة وموثوقة لحماية البيانات وضمان سريتها، واستكمال دعم مشروعات تطوير حلول للأمن السيبراني للمرافق والقطاعات الحيوية.
أوضحت أن الدولة تستهدف زيادة نسبة مستخدمي الإنترنت في التعاملات الحكومية من خلال منصة “مصر الرقمية” لتصل إلى 36% عام 2027/2026، بجانب توطين صناعة الإلكترونيات في مصر، والتوسع في برامج دعم شركات التصميم الإلكتروني للحفاظ على الميزة التنافسية لمصر في هذا القطاع.