أشاد الخبير الاقتصادي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورئيس شركة متروبوليتان للاستشارات، خالد نجاتي، بجهود الدولة المصرية في إنجاز مشروع المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن الخطوة تمثل إنجازًا استراتيجيًا متكامل الأبعاد، لا يقتصر على القطاع الثقافي فقط، بل يمتد تأثيره إلى الاقتصاد الكلي وجاذبية الاستثمار في مصر.
ثمار تخطيط حكومي ورؤية استثمارية طويلة الأمد
وأوضح نجاتي أن افتتاح المتحف يُعد ثمرة تخطيط حكومي طويل الأمد واستثمار ضخم تجاوز مليار دولار، يعكس رؤية الدولة في توظيف التراث المصري لخلق قيمة اقتصادية مضافة.
وأشار إلى أن المتحف، باعتباره الأكبر من نوعه عالميًا، سيجذب ملايين السائحين سنويًا، ما سيؤدي إلى زيادة إيرادات قطاع السياحة، أحد أبرز مصادر الدخل القومي.
تنمية اقتصادية شاملة حول المتحف
وأضاف أن الدولة حرصت على تطوير البنية التحتية المحيطة بالمتحف، بما يشمل شبكات الطرق، وأنظمة النقل، والمحيط العمراني، في خطوة تعكس وعي الحكومة بأهمية المشروعات العملاقة في تحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
زيادة متوقعة في عدد الزائرين الأجانب
وتوقع نجاتي أن ترتفع نسبة الزائرين الأجانب إلى ما بين 15% و20% خلال العام الأول من الافتتاح، ما سيسهم في ضخ سيولة دولارية إضافية وتنشيط قطاعات خدمية مساندة مثل الفنادق، والمطاعم، والحرف اليدوية، والنقل السياحي، بما يعزز تدفقات النقد الأجنبي ويدعم ميزان المدفوعات المصري.
صرح ثقافي واقتصادي يعزز الثقة بالاقتصاد المصري
وأكد رئيس شركة متروبوليتان للاستشارات أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح ثقافي، بل مشروع اقتصادي ضخم وأداة فعالة لصناعة النمو المستدام، يعكس قدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات قومية كبرى تمثل رافعة حقيقية للاقتصاد وتفتح الباب أمام حقبة جديدة من الاستثمارات السياحية والثقافية.
التكامل بين الدولة والقطاع الخاص
واختتم نجاتي بتأكيده أهمية استمرار التعاون بين الدولة والقطاع الخاص في مثل هذه المشروعات الوطنية الكبرى، لما لها من دور في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري وإبراز قدراته التنافسية عالميًا.