أصدر مجلس إدارة البنك المركزي، حزمة من القرارات تستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف التخفيف عليها ومساندتها على الاستمرار في العمل والإنتاج والحفاظ على العمالة وتوفير السيولة المطلوبة لاستمرار العملية الإنتاجية.
يأتي هذا في ظل التوجيهات بضرورة تضافر جهود كافة قطاعات الدولة لمساندة العملاء المتعثرين وإقالتهم من عثرتهم وإعادة دمجهم بالقطاع المصرفي وفى ضوء استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحديداً أثر ذلك على قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوفاء بالتزاماتها لدى البنوك مما قد يزيد من احتمالات تراكم المديونيات عليها.
وتهدف القرارات إلى تيسير بعض المتطلبات الرقابية على الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بتصنيفها كعملاء متعثرين وذلك في ضوء كونها الأكثر تأثراً من تداعيات أزمة فيروس كورونا التي ما زالت مستمرة، حيث تشمل التيسيرات مد الفترة التي يتم على أساسها تصنيف العميل متعثراً من قبل البنوك، ذلك بالإضافة إلى ضرورة قيام البنوك بإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين وفقا لتدفقاتهم النقدية وقدراتهم على السداد مع طرح البدائل التي من شأنها مساندتهم بما يتضمن زيادة مدد التسهيلات وإعادة هيكلة الأقساط المستحقة وكذا منحهم فترات السماح المناسبة.
وفي سياق متصل، وعملاً على توحيد الممارسات المتبعة فيما يخص إدارة الديون غير المنتظمة طرف البنوك، تقرر وضع إطار رقابي للديون غير المنتظمة، حيث أرست التعليمات الصادرة عن البنك المركزي أسس التعامل مع التسهيلات الائتمانية المغطاة بضمانات نقدية وما في حكمها حال عدم انتظامها، وكذا وضع أطار زمني محدد تقوم البنوك خلاله بإعدام التسهيلات غير المنتظمة، كما تم النص على الإجراءات الواجب اتخاذها في حالات الجدولة والتسوية للعملاء غير المنتظمين.
أكد القرار على ضرورة عرض موقف التسهيلات غير المنتظمة بصفة مستمرة على مجالس إدارة البنوك واتخاذ اللازم في شأن متابعتها.
ويأتي ما تقدم في ضوء حزمة من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة تحت قيادة رئيس الجمهورية بهدف إعادة تشغيل المصانع والشركات عملاً على تحقيق معدلات النمو المرجوة، وتماشياً مع التوجه الحالي للبنك المركزي لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم الاقتصاد القومي.