شاركت مجموعة «امتلاك» في فعاليات المؤتمر السنوي للمختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، ضمن جلسة «ابتكارات واعدة»، التي ناقشت تطورات التكنولوجيا المالية والخدمات المالية غير المصرفية، ودور الابتكار في تطوير حلول رقمية أكثر كفاءة ووضوحًا للمستخدمين.
وشاركت المجموعة في فعاليات المؤتمر بصفتها راعيًا مؤسسيًا، ومثلها خلال الجلسة كل من المهندس أحمد أبو زيد، الشريك المؤسس لمجموعة «امتلاك»، والدكتورة غادة علي، عضو مجلس إدارة صندوق استثمار «امتلاك».
«امتلاك» تستهدف التحول إلى منظومة رقمية متكاملة
واستعرض ممثلا المجموعة تطور نموذج «امتلاك» من المشاركة في الاستثمار العقاري إلى تصور أوسع لبناء منظومة رقمية متكاملة تستهدف تبسيط تجربة المستثمر، وإتاحة المعلومات، وربط الخدمات العقارية والمالية ضمن تجربة رقمية أكثر تنظيمًا.
وأوضح مجدي اليماني، رئيس مجلس إدارة شركة صندوق استثمار «امتلاك»، أن مشاركة المجموعة في المؤتمر تستهدف دعم الحوار بين الشركات والجهات الرقابية وأطراف السوق، بما يساعد على تطوير حلول استثمارية تتسم بالوضوح والكفاءة، مع الالتزام بالأطر التنظيمية وحماية حقوق المستخدمين.
وناقشت الجلسة دور التكنولوجيا في تبسيط المعاملات التجارية والمالية إلكترونيًا، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات، إلى جانب أهمية الإفصاح عن الحقوق والالتزامات والمخاطر المرتبطة بالمنتجات والخدمات الاستثمارية.
ما الخدمات التي يستهدفها «السوبر آب»؟
وكشفت «امتلاك» عن تصور مستقبلي لتطوير سوبر آب استثماري ومالي (Super App) يجمع مجموعة من الخدمات في تجربة رقمية واحدة، تشمل التثقيف الاستثماري، والتعرف على فرص المشاركة العقارية، ومتابعة الأصول والحقوق، إلى جانب الخدمات المالية المساندة.
ويستهدف التصور الانتقال من منصة تقدم خدمات محددة إلى منظومة رقمية تضم منتجات وخدمات متعددة، بحيث يكون لكل منتج هيكل واضح ومرحلة جاهزية معلنة، مع الالتزام بالإطار القانوني والتنظيمي الخاص بكل خدمة.
الذكاء الاصطناعي و«Tokenization» ضمن خطط التطوير
وتطرقت المناقشات إلى عدد من التقنيات الحديثة، من بينها الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الكتل «البلوكتشين»، وترميز الأصول العقارية (Tokenization)، وإمكانية توظيفها مستقبلًا في إدارة البيانات، وتحسين قابلية التتبع، وتنظيم سجلات الحقوق والمشاركات، وتعزيز التكامل بين أطراف المنظومة.
وأكدت «امتلاك» أن دراسة استخدام هذه التقنيات تأتي ضمن رؤية تطويرية مستقبلية، وأن تطبيق أي منها يرتبط باستيفاء المتطلبات القانونية والتنظيمية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، وفقًا لطبيعة كل منتج أو خدمة.
ما تصور «امتلاك ثروة»؟
كما استعرضت المجموعة تصور طرح صندوق «امتلاك ثروة» كإطار لتطوير إصدارات عقارية متعددة، يرتبط كل إصدار منها بأصل أو فئة عقارية محددة.
وقد تشمل هذه الإصدارات، وفقًا للتصور المطروح، المشروعات التعليمية والعقارات التجارية وقطاع الضيافة والفنادق، مع إمكانية دراسة قطاعات أخرى مستقبلًا.
ويقوم التصور على إعداد إطار مستقل لكل إصدار يحدد طبيعة الأصل، والهيكل القانوني، وحقوق المشاركين، والمخاطر، والرسوم، وآليات المتابعة، وأي عوائد محتملة وفقًا لأداء الأصل وشروط الإصدار.
وأكدت «امتلاك» أن الهدف من هذا الهيكل هو زيادة وضوح المعلومات المتعلقة بالأصول والحقوق والفرص الاستثمارية، مع تحديد الأطر القانونية والتنظيمية الحاكمة لكل منتج.
«امتلاك»: الابتكار لا يقتصر على التكنولوجيا
وقالت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس إدارة صندوق استثمار «امتلاك»، إن تطوير الحلول الاستثمارية الجديدة يتطلب الجمع بين الابتكار ووضوح النموذج وحماية المستثمر، مع الالتزام بالمتطلبات والأطر التنظيمية.
وأكدت المجموعة أن الابتكار في الخدمات المالية والعقارية لا يقتصر على استخدام تقنية جديدة أو تطوير تطبيق رقمي، وإنما يرتبط ببناء منظومة تجمع بين التكنولوجيا والحوكمة وحماية المستخدم ووضوح الأدوار والمسؤوليات بين المنصة والشركاء والجهات التنظيمية.