أعلن البنك المركزي المصري عن انتقال القطاع المصرفي المصري اعتبارًا من 21/6/2026 إلى اعتماد معيار ISO 20022 الدولي الخاص برسائل السويفت في التحويلات المالية بين البنوك المصرية، في خطوة تُمثّل تحولًا جوهريًا في مسيرة تحديث البنية التحتية لخدمات الدفع الرقمية في مصر.
وبهذه المناسبة، صرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، بأن الإجراء يأتي استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تطوير وتحديث البنية التحتية للمدفوعات من خلال رفع كفاءة التسويات اللحظية بين البنوك، مضيفًا أنه يفتح المجال أمام دعم الخدمات المالية الحديثة، مثل الخدمات المصرفية المفتوحة والتحليلات المتقدمة للبيانات، إلى جانب تمكين البنوك والمؤسسات من تطوير منتجات مصرفية ومالية مبتكرة، وذلك وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
ويُعدّ معيار ISO 20022 هو المعيارَ الدولي الموحّد والأكثر تطورًا للرسائل المالية، حيث يتميّز بقدرته على رفع كفاءة التسويات اللحظية البينية بين البنوك من خلال معالجة أسرع وأكثر دقة، كما يُعزّز جودة بيانات التحويلات المالية بما يتيح تضمين بيانات إضافية في التحويلات، بما يسهم في تحسين تجربة المدفوعات عبر الحدود من خلال توفير بيانات موحدة تسهل المعالجة الآلية وتقليل التدخل اليدوي، الأمر الذي ينعكس على سرعة تنفيذ المعاملات ورفع الكفاءة التشغيلية.
ويعزز المعيار من قدرات البنوك على فحص المعاملات تلقائيًا وفقًا للتوصيات الدولية والمحلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يجعل هذا التحديث ضرورةً استراتيجيةً لتيسير أكبر للمدفوعات عبر الحدود والاندماج السلس مع منصات المدفوعات الإقليمية.
وتأتي هذه الخطوة لتضع نظام التسوية اللحظية المصري والذي تم تحديثه ليتوافق مع هذا المعيار في مصافّ أنظمة التسوية المتطورة على المستوي العالمي، وتُكرّس مكانته كركيزةً جوهريةً للبنية التحتية للخدمات المالية الرقمية داخل جمهورية مصر العربية.