أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري منح مهلة نهائية للمواطنين الذين مر عام كامل على استلامهم لعقود الوحدات السكنية دون الانتهاء من إجراءات الاستلام الفعلي، وذلك حتى 30 يونيو 2026، في إطار متابعة موقف الوحدات المخصصة للمستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وأوضح الصندوق أن المواطنين المخاطبين بهذا القرار سيكونون مطالبين بسرعة إنهاء إجراءات استلام وحداتهم قبل انتهاء المهلة المحددة، مؤكدًا أنه في حال عدم الالتزام بالاستلام حتى الموعد النهائي، سيتم إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من العملاء المتقاعسين عن الاستلام.
سحب الوحدات حال عدم الالتزام بالاستلام
وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي أن القرار يأتي بعد منح المستفيدين مهلة سابقة امتدت لمدة 6 أشهر لاستلام الوحدات السكنية، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان عن تلك المهلة من خلال الصحف القومية، إلى جانب نشرها عبر الحسابات الرسمية لأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان والمرافق بمختلف المحافظات.
وأشار الصندوق إلى أن استمرار عدم استلام الوحدات بعد انتهاء كافة المدد المقررة يعد مخالفة لشروط الاستفادة من وحدات الإسكان الاجتماعي، الأمر الذي يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة لذلك، وعلى رأسها سحب الوحدة وإلغاء التخصيص.
الالتزام بالسكن الدائم شرط أساسي للاستفادة
وأوضح الصندوق أن القرار يتماشى مع الضوابط المنظمة لقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018، والذي ينص على التزام المنتفع بالوحدة السكنية باستخدامها لسكنه الشخصي وإقامة أسرته بصورة منتظمة ودائمة.
وينص القانون على ضرورة شغل الوحدة لمدة لا تقل عن 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ الاستلام، بما يضمن تحقيق الهدف الاجتماعي من تلك المشروعات، ومنع استغلال الوحدات في غير الغرض المخصص لها.
ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه
وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي أن الهدف الأساسي من القرار هو ضمان وصول الدعم السكني إلى المواطنين المستحقين الفعليين، وفقًا للمعايير المحددة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الدعم وتحقيق الاستفادة الحقيقية من الوحدات المطروحة.
وأضاف الصندوق أن متابعة موقف الوحدات غير المستلمة يأتي ضمن جهود الدولة لضمان الاستخدام الفعلي للوحدات السكنية، وتحقيق العدالة في توزيع الدعم على المستفيدين المستحقين.