صرح وليد أنور مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن الهيئة تدرس الهيئة إنشاء سوق رقمية لربط نظم الفواتير لدى الشركات بمزودي خدمات التخصيم، بهدف تسهيل حصول الشركات على السيولة وتعزيز أحجام التمويلات، في إطار خطة متكاملة لرقمنة نشاط التخصيم.
وقال أنور في تصريحات لـ”الشرق”، إن النظام الجديد سيسمح لمُصدري الفواتير من الموردين والمصنّعين بعرض فواتيرهم على المنصة، ما يتيح لشركات التخصيم الاطلاع عليها وتنفيذ عمليات التمويل إلكترونياً.
وأكد أن إطلاق هذه السوق الجديدة سيسهم في مضاعفة حجم التمويلات التي يقدمها قطاع التخصيم بنحو 3 مرات، عبر تسهيل تداول الفواتير بين الأطراف المختلفة وإتاحة آليات تمويل أسرع، لافتاً إلى أنه من المستهدف الانتهاء من التصور الكامل للمشروع خلال 6 أشهر.
في سياق متصل، كشف مساعد رئيس الهيئة عن إعداد ضوابط جديدة لتنظيم فروع شركات التمويل غير المصرفي، بهدف ضمان توفر البنية التكنولوجية المناسبة داخل الفروع، والتأكد من أن عمليات المنح الائتماني تتم عبر الشركة الأم لا الفروع، إلى جانب التأكد من أن هذه الفروع قائمة بشكل فعلي وليست مجرد نقاط خدمة مؤقتة.
ونظام التخصيم هو أداة للتمويل قصير الأجل، تبيع بموجبها الشركات مستحقاتها التجارية الآجلة، مثل الفواتير المستحقة على العملاء، بخصم من قيمتها لشركات التخصيم التي تتولى لاحقاً تحصيل المستحقات من عملاء الشركة.
وأطلقت الرقابة في فبراير الماضي نظاماً رقمياً لنشاط التخصيم، يتيح في مرحلته الأولى للشركات العاملة بالمجال الاستعلام إلكترونياً عن الفواتير والتحقق مما إذا كان قد سبق تمويلها، وذلك من خلال الربط مع جهات مثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بما يحد من مخاطر ازدواجية التمويل.
وبلغ حجم الأوراق المخصمة في مصر نحو 113.4 مليار جنيه خلال عام 2025، بنمو 79.8% مقارنة مع العام السابق، في حين ارتفع عدد الشركات المستفيدة إلى 943 شركة، مقابل 730 في 2024.
وبلغ عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التخصيم في مصر 41 شركة بنهاية العام الماضي، بحسب بيانات هيئة الرقابة المالية. ومن أبرز الشركات في السوق: المصرية للتخصيم، ودرايف، وكونتكت، والمجموعة المالية للحلول التمويلية، وتوسع للتخصيم.