قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن صافي أرباح البنك ارتفعت إلى 1.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة بنحو 600 مليون جنيه بنهاية مارس 2024 محققاً نسبة نمو قدرها 114.4%، وذلك مدعومًا بزيادة صافي الدخل من العائد بنسبة 54% ليصل إلى 1.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2025 مقارنة بنحو 1.1 مليار جنيه بنهاية مارس 2024.
وارتفع إجمالي المركز المالي للبنك بنسبة 12.8% ليصل إلى 203 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة بنحو 180 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مدعومًا بزيادة الودائع بنسبة 11.7% لتصل إلى 151 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة بنحو 135 مليار جنيه بنهاية العام السابق.
أعلن “المغربي” عن نجاح البنك في زيادة صافي محفظة القروض وتسهيلات العملاء بنسبة نمو 15.4% لتصل إلى 86 مليار جنيه بنهاية مارس 2025 مقارنة بنحو 75 مليار جنيه بنهاية عام 2024، حيث ارتفعت صافي محفظة قروض الشركات بنسبة 15.7% لتصل إلى 80.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة بنحو 69.7 مليار جنيه بنهاية عام 2024.
جاء النمو في محفظة القروض نتيجة تنوع تمويل القطاعات المختلفة مثل قطاع الزراعة والمقاولات والخدمات المالية والقطاع العقاري والسياحي مما أدى إلى توزيع المخاطر وتنوع عملاء محفظة البنك.
وأشار المغربي، إلى ارتفاع صافي محفظة التجزئة المصرفية بالبنك بنسبة 13.3%، لتصل إلى 6 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقارنة بنحو 5.3 مليار جنيه بنهاية عام 2024.
وأضاف أن الجمعية العامة للبنك، المنعقدة في 16 مارس 2025، أقرت الموافقة على توزيع أسهم مجانية بمبلغ 3.5 مليار جنيه من أرباح البنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ليصل رأس المال المصدر والمدفوع إلى 10 مليار جنيه بعد الزيادة، وهو ما يُساهم في تحسين القاعدة الرأسمالية للبنك وزيادة قدرة البنك على دعم الاستثمارات الكبيرة وتلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء.
الجدير بالذكر أن بنك قناة السويس تمكّن من تحقيق عددًا من الإنجازات البارزة خلال الربع الأول من 2025، حيث حرص البنك على تعزيز علامته التجارية وتوسيع نطاق أعماله من خلال التركيز على القطاعات الرئيسية وكذلك التوسع في تمويل المؤسسات والمشروعات الكُبرى، إضافة إلى دعم مبادرات البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2030، والحرص على التوسع نحو التحول الرقمي، مع تقديم حلول مبتكرة مُصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كافة فئات العملاء بكل كفاءة.