أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة المصرية تتحرك بخطى واثقة نحو حماية أراضيها وشعبها من آثار التغيرات المناخية، من خلال مشروعات ومبادرات وطنية طموحة في مقدمتها “مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا النيل والساحل الشمالي”.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في جلسة بعنوان “حلم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في مصر أصبح حقيقة” ضمن فعاليات اليوم الثالث من أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثامنة، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي المنظمات الدولية.
وأعرب الشربيني عن فخره بالمشاركة في هذا المشروع القومي الذي يعكس الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جعلت الإنسان والبيئة والتنمية المستدامة في قلب أولوياتها الوطنية.
رؤية القيادة السياسية لقضية المياه والمناخ
أوضح الوزير أن انعقاد أسبوع القاهرة للمياه يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية التي أكدها الرئيس السيسي خلال الجلسة الافتتاحية، والتي شددت على أن قضية المياه قضية وجودية تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتبني حلول مبتكرة لضمان استدامة الموارد المائية.
وأشار إلى أن كلمة الرئيس رسمت خارطة طريق واضحة تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، من أجل جعل المياه جسرًا للتنمية والتعاون بدلاً من أن تكون سببًا للصراع.
الإسكان: التغيرات المناخية تحدٍ وجودي وليس بيئيًا فقط
وأضاف الشربيني أن التغيرات المناخية أصبحت من أكبر تحديات العصر الحديث، وهو ما استدعى تحركًا وطنيًا مبكرًا من الدولة المصرية لمواجهتها بمسؤولية ووعي.
وأكد أن وزارة الإسكان تدرك أن قضية المناخ ليست بيئية فحسب، بل تنموية ووجودية أيضًا، حيث تمس حاضر ومستقبل الإنسان، وتؤثر في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية
وكشف الوزير عن أن وزارة الإسكان تعمل بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري والجهات المعنية على تنفيذ خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية، تهدف إلى تعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، خصوصًا في محافظة دمياط التي تمثل نموذجًا متكاملاً لتعاون مؤسسات الدولة في حماية البيئة الساحلية وتنمية المجتمعات المحلية.
تنمية الساحل الشمالي الغربي
وأوضح الشربيني أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير وتنمية الساحل الشمالي الغربي، باعتباره من أكثر المناطق المصرية وعدًا بالنمو والاستثمار، ومحورًا استراتيجيًا لتحقيق التوازن الإقليمي للتنمية.
وأشار إلى أن الوزارة نفذت مشروعات عمرانية وتنموية كبرى تعكس جدية الدولة في تحويل الرؤى إلى واقع ملموس، مع مراعاة المعايير البيئية والظروف الطبيعية للساحل، بما يحقق التوازن بين التوسع العمراني واستدامة الموارد البيئية.
مشروعات تكيفية في المدن الجديدة
وبيّن وزير الإسكان أن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل يمثل نموذجًا رائدًا للتعاون المؤسسي بين أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تحديث قواعد البيانات والخرائط المناخية، بما يدعم سياسات التخطيط العمراني المستدام.
وأضاف أن الجهود شملت مراجعة الوضع الراهن للمدن الجديدة مثل العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، ودمياط الجديدة، لضمان تطبيق معايير تصميم تراعي ارتفاع منسوب سطح البحر، وحماية البنية التحتية من المخاطر المحتملة.
تصميم مرن ومستدام في العلمين الجديدة
ولفت الشربيني إلى أن تخطيط مدينة العلمين الجديدة اعتمد على نهج عمراني مرن يواكب المتغيرات البيئية المستقبلية، حيث تم دمج الاعتبارات المناخية في تصميم الطرق واستخدامات الأراضي والأنشطة الاقتصادية، بما يعزز قدرة المدينة على التكيف مع التغير المناخي واستدامة التنمية.
وأشار إلى أن الوزارة تنفذ مشروعات متكاملة في رأس الحكمة الجديدة وغرب الضبعة تشمل تطوير البنية التحتية والخدمات، وإقامة مجتمعات عمرانية مستدامة تراعي الأبعاد البيئية.
رسالة وطنية لبناء مستقبل أخضر
وفي ختام كلمته، أكد وزير الإسكان أن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا النيل والساحل الشمالي ليس مجرد مشروع تنموي، بل رسالة وطنية خالصة تعبر عن وعي الدولة وإرادتها الصادقة لحماية الأرض والإنسان.
وشدد على أن مصر ماضية بثقة نحو مستقبل أكثر خضرة واستدامة، بفضل التعاون بين الوزارات والهيئات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لتحويل التحديات المناخية إلى فرص للتنمية والريادة في مجالات العمران الأخضر والمستدام.