حل جذري لسد الفجوة بين أسعار العقارات والقدرة الشرائية لمتوسطي الدخل.. تفاصيل مقترح غرفة التطوير العقاري

قدم المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، مقترح لرئاسة الوزراء لحل جانب من أزمات السوق العقاري المصري، وهو المتمثل في الفجوة بين أسعار العقارات المرتفعة والقدرة الشرائية للمواطن متوسط الدخل، موضحا أن الحل الجذري لمواجهة التحديات التي يواجهها السوق العقاري في مصر يتمثل في تفعيل نظام تمويل عقاري بفائدة مخفضة، وكشف عن تقدمه بهذا المقترح رسميا خلال اجتماع مجلس الوزراء والذي يتضمن منح تمويل عقاري للأسرة لمرة واحدة فقط، بحيث يمول وحدة واحدة بفائدة تتراوح بين 8 و12%.

نسب الفائدة المقترحة بحسب مساحة الوحدة

أضاف شكري أن المقترح يحدد الفائدة وفقاً لمساحة الوحدة السكنية، وذلك على النحو التالي:

• للوحدات حتى 100 متر: فائدة 8%

• من 100 إلى 150 متراً: فائدة 10%

• أكثر من 150 متراً: فائدة 12%

مراعاة البعد الاجتماعي ودعم الاحتياجات الحقيقية

شدد شكري على أن هذا المقترح يراعي البعد الاجتماعي بشكل كامل، موضحاً أن المواطن الذي يشتري وحدة صغيرة بقدرات مالية محدودة يجب أن يحصل على فائدة أقل، لأن هدفه السكن وليس الاستثمار. وأكد أن الدولة من خلال هذا النظام تدعم احتياجات حقيقية بعيداً عن المضاربات التجارية.

التمويل المخفض استثمار يعود على الدولة

أكد شكري أن الدعم الذي ستقدمه الدولة عبر الفائدة المخفضة لا يعد خسارة، بل استثماراً يعود عليها بمكاسب اقتصادية ملموسة، حيث قال: “حينما تزيد القدرة الشرائية للمواطن، يتحرك السوق، ويتمكن المطور من التوسع، فتزداد الضرائب والتأمينات، وتُخلق فرص عمل جديدة، ويزداد السحب من المصانع ومواد البناء. أي أن دعم الدولة يفتح دائرة نمو واسعة بعوائد مضاعفة.”

استهداف الطبقة المتوسطة كعمود فقري للمجتمع

لفت رئيس غرفة التطوير العقاري إلى أن مقترحه يستهدف في المقام الأول دعم الطبقة المتوسطة التي وصفها بأنها “العمود الفقري للمجتمع المصري”، مشيراً إلى أنها تعرضت لضغوط كبيرة خلال السنوات الماضية، وهي طبقة كريمة لا تعبر عن معاناتها بالصوت العالي. وأضاف: “آن الأوان أن نوفر لها حلاً عملياً للسكن بفايدة منطقية تحفظ استقرارها الأسري.”

لقاء مرتقب مع البنك المركزي لمناقشة المقترح

وكشف شكري أن رئيس الوزراء وعد بعقد اجتماع قريب مع محافظ البنك المركزي لمناقشة تفاصيل المقترح، موضحاً أن الغرفة أعدت دراسة متكاملة لإثبات جدواه الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن ومصلحة الدولة.

القطاع العقاري محرك رئيسي للاقتصاد المصري

كما أكد شكري أن القطاع العقاري يعد من أعمدة الاقتصاد المصري، حيث يعمل به نحو ربع المصريين في مستويات وظيفية مختلفة، تبدأ من المهندس والمحاسب ورئيس الشركة وصولاً إلى العامل البسيط. وأشار إلى أن هذا القطاع يمثل مصدر رزق أساسي لشريحة واسعة من المجتمع، ويسهم بأكثر من 20% من الناتج القومي المحلي، إضافة إلى كونه يقود خلفه أكثر من 100 صناعة مباشرة وغير مباشرة.