شهدت هيكلة القيادات في الشركة المصرية للاتصالات شغور منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية للأفراد، وذلك اعتبارًا من 12 نوفمبر 2026. جاء هذا القرار تتويجًا لاجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في 11 نوفمبر الجاري، حيث أخطرت الإدارة البورصة المصرية رسميًا بملخص القرارات.
وعلى الصعيد المالي، امتدت قرارات المجلس لتشمل اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، والمُعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
وتعكس القوائم المالية المستقلة نتائج أعمال «المصرية للاتصالات» بصورة منفردة بمعزل عن شركاتها التابعة، بينما تقدم القوائم المجمعة صورة شاملة لأداء المجموعة ككل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وذلك في إطار حرص الشركة على تعزيز الشفافية وإطلاع المستثمرين والمساهمين على تطورات مركزها المالي والتنظيمي بانتظام.