أكد رضا عبد القادر مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، حرص المصلحة على متابعة مدى التزام الممولين بتسجيل أنشطتهم وخصوصا مزاولي أنشطة التجارة الالكترونية وصناعة المحتوى المرئي والمسموع والمقروء، وفقًا لتعليمات وزير المالية بمتابعة وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة خصوصًا في ظل توجه الدولة للتحول الرقمي، وميكنة مصلحة الضرائب.
وأوضح أن مصلحة الضرائب بعد تطبيق التحول الرقمي أصبحت من أوائل الجهات بالدولة التي بدأت تطبيق الميكنة، وبعد استكمال ميكنة المصلحة سيتم استكمال الربط الشبكي بين المصلحة والعديد من الجهات بالدولة، مما يتيح توافر بيانات صحيحة ودقيقة؛ الأمر الذى من شأنه تيسير التعامل بين المصلحة والممول.
من جانبه، أوضح مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة تعمل بشكل دائم على المتابعة والرصد؛ لتقييم مدى التزام أصحاب الأنشطة التجارية بتسجيل أنشتطهم، لافتًا إلى أنه بعد قيام المصلحة برصد حجم مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى المرئي والمسموع والمقروء تبين أن هناك البعض منهم غير مسجلين لدى مصلحة الضرائب وبذلك فهم يعملون خارج المنظومة الرسمية، الأمر الذي يعرضهم للمساءلة القانونية، وهذا ما جعل المصلحة تجدد دعوتها لهؤلاء غير للملتزمين بتسجيل أنشتطهم ، ومن ثم تقنين أوضاعهم الضريبية.
وأشار إلى الدور التوعوي الذى تقوم به المصلحة بشكل مستمر من أجل تذليل أي عقبات قد تواجه مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية، ونشاط صناعة المحتوى، إيمانا من المصلحة بأهمية التجارة الالكترونية في الآونة الأخيرة، حيث أنها أتاحت الفرص للعديد من الأشخاص للعمل من منازلهم، وإتمام الكثير من المعاملات التجارية في وقت زمنى قصير ، وفى أي ساعة في اليوم، ومن أي مكان وأيضا أصبحت التجارة الإلكترونية تمثل جانب مهم من التجارة الداخلية في مصر.
وأوضح مختار، أنواع الضرائب المتعلقة بكل من نشاط التجارة الإلكترونية ونشاط صناعة المحتوى على الانترنت والمتمثلة في ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، لافتًا إلى أن ضريبة الدخل هي ضريبة مباشرة تفرض على صافى دخل الأشخاص الطبيعيين (المنشأة الفردية) أو أرباح الأشخاص الاعتبارية (الشركات) المحقق من ممارسة المهن غير التجارية أو الأنشطة التجارية أو الصناعية أو تقديم الخدمات، وذلك وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005.
وأما ضريبة القيمة المضافة فها ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات فيما عدا السلع والخدمات المعفاة من الضريبة وفقا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنه 2016 وتعديلاته.
وأكد ” أن هناك أكثر من نوع من الكيانات القانونية للمنشآت فالفرق بين المنشأة الفردية والشخص الاعتباري في التجارة الالكترونية هو أن المنشأة الفردية هي تلك المنشأة التي يقوم بإنشائها الفرد بمفرده ويمتلكها فرد واحد يديرها بنفسه كما يحصل على كافه الأرباح منها مع تحمله كافة المسئوليات، أما الأشخاص الاعتبارية هي كيانات تنشأ من مجموعة من المساهمين أو أصحاب الحصص وتتمتع بالشخصية القانونية كشخص اعتباري وتنقسم الأشخاص الاعتبارية إلى شركات أشخاص، وتضم شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ، وشركات الواقع، وشركات الأموال وتضم الشركات المساهمة وشركات ذات المسئولية المحدودة وشركة الشخص الواحد وشركات التوصية بالأسهم.
وشدد رئيس مصلحة الضرائب، على مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية و صناعة المحتوي غير المسجلين سرعة التوجه إلى المأموريات التابعين لها جغرافيًا للتسجيل حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية، لافتًا إلى أن المصلحة لديها وحدة تجارة إلكترونية متخصصة في الرد على كافة الاستفسارات، وتذليل العقبات بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة لمساعدة مزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية، وصناعة المحتوى في تقنين أوضاعهم، والمضي قدمًا نحو تعزيز استثماراتهم و أعمالهم بصورة قانونية.