تخطط الحكومة المصرية لإدراج نحو 20 شركة في البورصة خلال شهر مارس الجاري، وذلك في إطار خطة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتعزيز برنامج الطروحات، بحسب هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
وأشار السيد في تصريحات لـ”الشرق”، أن الشركات المزمع قيدها تشمل 5 شركات تابعة لـ”القابضة للصناعات الكيماوية”، و5 شركات تابعة لـ”القابضة المعدنية”، والمتبقي يتوزع على بقية الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال.
وقال الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة إن هناك خطط أيضاً لنقل ما يصل إلى 40 شركة حكومية مقيدة في البورصة المصرية إلى محفظة صندوق مصر السيادي قبل نهاية أبريل من العام الجاري، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي عقب قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام.
يذكر أنه تم إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، التي تدير أكبر محفظة من الشركات المملوكة للدولة، ضمن التعديل الوزاري الذي جرى الشهر الماضي.
الوزارة الملغاة كانت تشرف على 146 شركة مملوكة للدولة تعمل في قطاعات متنوعة، وتمثل نحو 26% من إجمالي الشركات المملوكة للدولة البالغ عددها 561 شركة حتى يوليو 2025. وتندرج تحت مظلتها 6 شركات قابضة تعمل في قطاعات السياحة والفنادق، والأدوية، والصناعات الكيماوية والمعدنية، والغزل والنسيج، والتشييد، وتشرف بدورها على شركات تابعة أصغر حجماً.
وأسست مصر “وحدة الشركات المملوكة للدولة” أواخر 2025، ضمن مساعٍ حكومية لإعادة هيكلة ملكية الدولة وحوكمة دورها في النشاط الاقتصادي. وتستهدف الوحدة الجديدة حصر أصول شركات الدولة وتقييمها وتحديد حجم محفظتها.