وافق البنك المركزي المصري، على الإطار العام لتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروع البنوك.
وأكد المركزي في بيان اليوم الأربعاء، إن الموافقة على الإطار العام المنظم لتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق تأتي في ضوء تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي و جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين ، والشهر العقاري التابع لوزارة العدل.
وذكر البنك المركزي، أن ضوابط الإطار العام لتقديم الخدمة جاءت كالتالي :
– السماح للبنوك العاملة في مصر والمسجلة لدى البنك المركزي المصري بتقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروعها لعملائها فقط كمرحلة أولى بالنسبة لخدمات التوثيق، وللكافة بالنسبة لخدمات السجل التجاري، وذلك من خلال إبرام اتفاقات تقديم تلك الخدمات مع كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل.
– على البنوك الراغبة في تقديم خدمات السجل التجاري والتوثيق داخل فروعها ضرورة التقدم للبنك المركزي المصري (قطاع الشئون المصرفية) للحصول على موافقته بعد استيفاء الضوابط والاجراءات الواردة بضوابط تقديم الخدمة، وقبل التعاقد مع كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة العدل التي تتضمن ما يلي :
– التزام السجل التجاري بالضوابط الصادرة عن وزارة التموين.
– التزام مكاتب التوثيق بالضوابط الصادرة عن وزارة العدل.
– الفصل التام بين أنشطة السجل التجاري والتوثيق عن أنشطة البنك.
– متطلبات الإفصاح والشفافية.