في إطار التزامه بدوره التنموي، كشف البنك المركزي المصري عن ضخ القطاع المصرفي المصري لنحو 3.9 مليار جنيه في مبادرات المسؤولية المجتمعية خلال عام 2024، حيث احتل قطاعا الصحة والرعاية الاجتماعية الصدارة بأكثر من 75% من إجمالي الاستثمارات المجتمعية، في خطوة تعكس أولوية التنمية البشرية في استراتيجية البنوك المصرية.
حظي قطاع الصحة بنحو 2.5 مليار جنيه، ليصبح الحصة الأكبر بين إنفاق المسؤولية الاجتماعية للقطاع المصرفي، ما يعزز جودة الرعاية الصحية للمواطنين.
كما حظيت الرعاية الاجتماعية بنحو 447 مليون جنيه، تم توجيهها لتمويل برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجا، كما بلغت حصة تطوير العشوائيات والمشروعات التنموية حوالي 178 مليون جنيه، والتي ركزت على تحسين البنية التحتية وتوفير سكن لائق.
وأكد البنك المركزي أن هذه المساهمات تأتي في إطار التزام القطاع المصرفي بتحقيق التنمية المستدامة، وترجمةً لرؤية مصر 2030، التي تضع المواطن في صلب أولوياتها.
بـ 3.9 مليار جنيه، يثبت القطاع المصرفي أنه شريك أساسي في بناء المجتمع، ليس فقط عبر التمويل الاقتصادي، بل أيضًا من خلال إحداث تأثير ملموس في حياة الملايين.
