أعلن طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إطلاق الإصدار الثاني (V2.0) من الإطار التنظيمي للأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي، في خطوة تستهدف تعزيز قدرة البنوك والمؤسسات المالية على مواجهة التهديدات والهجمات السيبرانية، ورفع كفاءة إدارة المخاطر، وتوفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة تدعم استقرار القطاع المصرفي واستدامته.
وقال الخولي، خلال كلمته في فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026»، إن إطلاق الإصدار الجديد يأتي امتداداً للنجاح الذي حققه الإصدار الأول من الإطار، الذي أطلقه البنك المركزي عام 2022، وأسهم في وضع مرجعية وطنية موحدة لتقييم الجاهزية السيبرانية للبنوك والمؤسسات المالية، وفقاً لأعلى المعايير والممارسات الدولية.
وأضاف أن الإصدار الأول تضمن 38 معياراً لتقييم الجاهزية السيبرانية، ونجح في تعزيز الالتزام بالضوابط الرقابية، وسد الفجوات الأمنية، ورفع كفاءة تطبيق السياسات، فضلاً عن تسريع وتيرة التطوير المستمر داخل المؤسسات المصرفية والمالية.
وأوضح أن مستويات الجاهزية السيبرانية تختلف من بنك إلى آخر وفقاً لحجم كل مؤسسة وإمكاناتها، مشيراً إلى أن البنك المركزي يستهدف الوصول بجميع البنوك إلى مستوى متقارب من الجاهزية، مع التأكيد على أن الأمن السيبراني عملية مستمرة تتطلب التطوير الدائم وعدم الاكتفاء بمستويات الحماية الحالية، في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا وأساليب الهجمات الإلكترونية.
وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن نجاح التجربة المصرية تجاوز حدود القطاع المصرفي، لتصبح مرجعاً وطنياً تستفيد منه مؤسسات حكومية وجهات سيادية في تعزيز قدراتها على مواجهة المخاطر الرقمية، لافتاً إلى امتداد التعاون إلى عدد من الدول الأفريقية، في إطار الدور الريادي لمصر بالقارة.
وفي هذا السياق، كشف الخولي عن وجود إدارة متخصصة بالشؤون الأفريقية داخل البنك المركزي، تعمل بالتنسيق مع قطاعات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات ودار طباعة النقد، موضحاً أن مصر تتلقى طلبات من دول أفريقية لطباعة عملاتها، وهو ما يعكس الثقة في القدرات المصرية، ويؤكد أهمية تأمين جميع حلقات هذه المنظومة.
ولفت إلى أن عمليات طباعة النقد لم تعد بمعزل عن التهديدات السيبرانية، في ظل اعتماد ماكينات الطباعة على أنظمة وأجهزة إلكترونية متصلة رقمياً، بما يجعلها عرضة لمحاولات الاختراق، فضلاً عن احتمالات انتقال الهجمات عبر الأنظمة المرتبطة بمراكز النقد إلى البنية التكنولوجية الرئيسية للبنك المركزي، وهو ما يستدعي تطبيق منظومة حماية متكاملة على جميع المستويات.
الأمن السيبراني.. من إدارة إلى قطاع متكامل
واستعرض الخولي تطور منظومة الأمن السيبراني بالبنك المركزي، موضحاً أن نواتها الأولى بدأت عام 2017، بمبادرة من قيادات البنك المركزي، من بينهم المهندس أيمن حسين والدكتور شريف، قبل أن تتطور تدريجياً من فكرة إلى منظومة متكاملة، ثم إدارة مركزية، وصولاً إلى قطاع متخصص يتولى الإشراف على تأمين القطاع المصرفي والمالي، بالتعاون مع جهات سيادية ومؤسسات وطنية.
وأكد أن طبيعة التهديدات السيبرانية تفرض سرعة الاستجابة والجاهزية على مدار الساعة، مستشهداً بالتنبيهات والتحذيرات التي يتلقاها البنك المركزي من خلال منظومة الرصد، حتى خلال العطلات الرسمية وفي ساعات الليل المتأخرة، بشأن هجمات محتملة تستهدف مؤسسات مالية في مناطق مختلفة من العالم.
وأوضح أن هذه التنبيهات تتيح للبنوك اتخاذ إجراءات استباقية، وتشغيل ملفات الحماية واختبار جاهزية أنظمتها، تحسباً لامتداد الهجمات إلى مؤسسات أخرى، مشيراً إلى أن أحد البنوك المصرية تعرض لهجوم إلكتروني في فبراير 2022، إلا أن التنسيق بين البنك وإدارته المختصة مكّنه من تجاوز الأزمة واستئناف العمل في اليوم التالي بصورة طبيعية.
كما استشهد بحادث سنترال رمسيس في يوليو 2025، موضحاً أن التعامل مع تداعيات الحادث تم على مستوى عالٍ من التنسيق بين البنك المركزي والجهات المعنية، مع متابعة مستمرة لتطورات الموقف وتقييم تأثيراته المحتملة على البنية التحتية للمدفوعات.
وأشار إلى أن تعطل أنظمة رئيسية مثل غرفة المقاصة الآلية (ACH)، ونظام التسوية اللحظية (RTGS)، والمقاصة الإلكترونية، كان من الممكن أن يؤدي إلى اضطراب واسع في المعاملات المالية والمصرفية، بما يعكس أهمية وجود خطط استمرارية الأعمال والتعافي من الأزمات.
الذكاء الاصطناعي يرفع سقف التحديات السيبرانية
وشدد الخولي على أن التطور التكنولوجي المتسارع، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، يفرض تحديات جديدة على المؤسسات المالية والمصرفية، في ظل تطور الأدوات المستخدمة في اختراق الأنظمة والهجمات الإلكترونية، مؤكداً أن تطوير قدرات الدفاع السيبراني أصبح ضرورة للحفاظ على استقرار المؤسسات وحماية بنيتها التحتية.
وأكد أن المخاطر السيبرانية لم تعد مجرد تحديات تقنية عابرة، بل أصبحت عاملاً جوهرياً يؤثر على استقرار المؤسسات المالية بأكملها، مشيراً إلى أن نطاق اهتمام البنك المركزي لا يقتصر على البنوك، وإنما يمتد إلى القطاع المالي بمختلف مكوناته.
وأوضح أن أي اختراق يستهدف البورصة أو الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية يمكن أن تكون له تداعيات غير مباشرة على القطاع المصرفي، وهو ما يتطلب تكامل منظومة إدارة المخاطر وتأمين مختلف مكونات النظام المالي.
أكد على أن تحقيق الاستدامة والاستقرار المصرفي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بكفاءة منظومة إدارة المخاطر المؤسسية المتكاملة (Enterprise Risk Management)، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لضمان قدرة المؤسسات على مواجهة التحديات المتغيرة والحفاظ على استمرارية أعمالها في بيئة رقمية آمنة.