قال محمد الإتربي، رئيس البنك الأهلي المصري واتحاد البنوك، إن الحديث عن مصير الشهادات ذات العائد 23.5% و27% بالجنيه المصري سابق لأوانه خاصة مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية وتراجع معدلات التضخم، إلى جانب توقعات عودة التضخم مجددًا عقب رفع أسعار المحروقات، مضيفا «ننتظر قرار البنك المركزي يوم الخميس المقبل».
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة «ON»، أن بعض البنوك خفضت أسعار الفائدة، لكن حتى هذه اللحظة لا تزال الشهادات البنكية ذات العائد 23.5% شهريًا و27% سنويًا متاحة، بالإضافة إلى شهادة الثلاث سنوات بعائد تراكمي يصل إلى 30%، مضيفا أنها أسعار فائدة لن تتكرر مرة أخرى.
وأضاف: «نرصد التطورات بدقة، وننتظر اتجاه البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس، وبناءً عليه سيتم اتخاذ القرار المناسب».
وأشار إلى أن تزايد قلق المستثمرين من احتمال تراجع أسعار الفائدة مع اجتماع المركزي دفع عددًا كبيرًا من المدخرين إلى التوجه لشهادات البنك الأهلي الثلاثية التي تمنح عائدًا تراكميًا سنويًا يصل إلى 30% في العام الأول، و25% في العام الثاني، و20% في العام الثالث، وبمدة استحقاق 3 سنوات.
ومن ناحية أخرى، كشف الأتربي عن عزم البنك الأهلي حاليا لإصدار منتجات جديدة ضمن منظومة إدارة الثروات، بهدف جذب شريحة من المستثمرين العرب والمصريين بالخارج.
وأضاف: «نحن نعلم أن عددًا كبيرًا من المستثمرين يضعون أموالهم في بنوك ومؤسسات مالية بأمريكا وأوروبا، ونرغب في تقديم بدائل قوية لهم داخل السوق المصرية لجذب ولو شريحة من أموالهم».
وأوضح البنك الأهلي يمتلك إدارة للثروات تحت اسم ‘ويلث’، وتقدم مجموعة من المنتجات المالية المتنوعة والمتميزة بأسعار فائدة جاذبة، سواء في الودائع أو الشهادات ذات العائد بالدولار الأمريكي المتميز.
وأضاف أن تلك الشهادات تتضمن خيارات متعددة للعائد، منها ما يصرف مقدما بالجنيه المصري، ومنها ما يصرف بالدولار كل ثلاثة أشهر.
أشار إلى توفير أدوات استثمارية مثل أذون الخزانة، التي يمكن أن يحصل المستثمر على عائدها كل ثلاثة أو ستة أشهر.
ونوه بأن من استثمر في أذون الخزانة منذ تحرير سعر الصرف في مارس سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب، حقق أرباحًا جيدة، مما يعكس قوة العائد وتنافسية المنتجات المالية المقدمة.