أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، أنه يحرص بشكل دائم على التواصل مع أعضاء اللجنة. وأوضح أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لعقد اجتماعات ولقاءات دورية مع مختلف اللجان الاستشارية؛ لمتابعة ما يتم طرحه من رؤى وتوصيات تسهم في النهوض بالقطاعات المستهدفة وتحقيق أهدافها.
وشدد مدبولي على أن قطاع التطوير العقاري يعد أحد أبرز القطاعات الداعمة لنمو الاقتصاد الوطني، نظرًا لارتباطه بأكثر من 90 صناعة متنوعة، مضيفًا أن مصر تمتلك خبرات واسعة ومطورين عقاريين على أعلى مستوى، فضلًا عن وجود مشروعات عقارية متميزة قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات. كما أشار إلى أن ملف تصدير العقار يحظى بأولوية لدى الحكومة، باعتباره وسيلة مهمة لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
مخرجات اللجنة الاستشارية وتوصياتها
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض مخرجات اللجنة الاستشارية، وعلى رأسها الملفات المتعلقة بتصدير العقار المصري إلى الأسواق الخارجية. وأوضح أن الخطة الزمنية لتطبيق منظومة التصدير تتم من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعدد من المدن، عبر منصة “تصدير العقار”، التي تُعد نافذة تفاعلية للمستثمرين والمشترين الأجانب، مع ربطها بالجهات المعنية لتسهيل إجراءات الشراء والتسجيل.
الترويج للعقار المصري بالخارج
أضاف الحمصاني أن الاجتماع تناول أيضًا ملف الترويج للعقار المصري في الأسواق العالمية، حيث أكدت الحكومة أن هذا الملف يمثل أولوية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأشار إلى تنامي الطلب الحالي من جانب الأجانب على تملك الوحدات العقارية في مصر، ولاسيما في المناطق الساحلية.
وفي هذا السياق، استعرضت اللجنة مجموعة من الآليات المقترحة للتسويق للعقارات المصرية بالخارج، بما يسمح ببيعها بالعملة الأجنبية، مما يعزز من تدفق العملة الصعبة إلى الجهاز المصرفي.
إجراءات تسجيل وتصدير العقار
كما شهد الاجتماع التأكيد على بدء الإجراءات التنفيذية لتسجيل وتصدير العقارات، في ظل زيادة الإقبال من غير المصريين على شراء العقارات في مصر. وتمت مناقشة الجهود الحكومية الخاصة بالتسجيل المبدئي للعقارات، والتنسيق بين الوزارات المعنية لتيسير إجراءات التسجيل العقاري سواء للمصريين أو الأجانب.
