أكدت الحكومة المصرية التزامها الكامل بتوفير وحدات سكنية بديلة للمتضررين من إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، تطبيقًا للمهل التي حددها قانون الإيجار القديم، وهو ما تم توثيقه في مضابط مجلس النواب.
اقرأ أيضًا: خطوات تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم حتى 2032.. الخطة الحكومية كاملة | إنفوجراف
وزير الإسكان يعرض خريطة الوحدات السكنية البديلة
استعرض شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمام البرلمان خطة الحكومة بشأن توفير وحدات بديلة، استجابةً لطلب رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، الذي طالب بإفادة واضحة حول المشروعات المنفذة والمخططة في هذا الإطار.
وأكد الشربيني أن الوحدات ستكون كاملة المرافق وفي مناطق مأهولة بالسكان، مع استعداد وزارة الإسكان للتوسع في بناء وحدات إضافية وفقًا للاحتياج الفعلي.
تفاصيل خطة وزارة الإسكان لتوفير الوحدات السكنية البديلة
فيما يلي أبرز النقاط التي تضمنها بيان وزارة الإسكان أمام البرلمان:
1- إجمالي عدد الوحدات السكنية البديلة
- 238,109 وحدة سكنية كإجمالي عدد الوحدات.
- 110,082 وحدة نفذتها هيئة المجتمعات العمرانية.
- 128,027 وحدة نفذتها جهات أخرى بأنماط سكنية متنوعة (منخفض، متوسط، فوق متوسط، فاخر).
2- مناطق مكتملة المرافق
جميع الوحدات البديلة تقع في مناطق مأهولة وتتمتع ببنية تحتية متكاملة.
3- التوزيع الجغرافي للوحدات السكنية
المدن الجديدة:
- العبور
- السلام
- السويس الجديدة
- القاهرة الجديدة
- المنصورة الجديدة
- وغيرها ضمن مشروع “ديارنا”
المحافظات:
- الإسماعيلية الجديدة: 12,720 وحدة.
- مشروع “أهالينا” بجسر السويس: 304 وحدات.
- مشروع سكن أهل مصر – السلام: 25,684 وحدة.
- بشائر الخير 2 و3 و5 بالإسكندرية: 3,000 وحدة.
- إجمالي الوحدات في المحافظات: 128,000 وحدة.
- إجمالي الوحدات في المدن الجديدة: 110,000 وحدة.
4- خطة التوسع المستقبلية في بناء وحدات بديلة
خصصت الحكومة أكثر من 2,200 فدان لإنشاء وحدات بديلة جديدة، والبناء سيتم في المدن الجديدة أو على أراضٍ خصصتها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
قانون الإيجار القديم وأحقية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة
ينص قانون الإيجار القديم (القانون رقم 164 لسنة 2025) على أحقية المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص.
ويصدر مجلس الوزراء قرارًا بالقواعد والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات وترتيب أولويات المستحقين خلال شهر من العمل بالقانون.
أولوية المستأجرين في تخصيص الوحدات الجديدة
في حال إعلان الدولة عن طرح وحدات جديدة، يكون للمستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم أولوية التخصيص، بشرط تقديم طلب مرفق بإقرار إخلاء العين المؤجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة الأصلية.