قام بنك التعمير والإسكان بمشاركة البنك الأهلي المصري وبنك مصر وثمانية بنوك بمنح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ويقوم بنك التعمير والإسكان بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية في التحالف المصرفي والذي يضم كلاً من البنك الأهلي المصري والذي يقوم بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية وبنك المستندات ومسوق التمويل ووكيل التمويل، بنك مصر المرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك السداد التجميعي، بنك القاهرة المرتب الرئيسي وضامن التغطية، البنك التجاري الدولي CIB، بنك قطر الوطني، البنك العربي الإفريقي الدولي، بنك نكست التجاري، ميد بنك، بنك التنمية الصناعية والمصرف المتحد ضامنو التغطية.
يأتي التمويل بغرض تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، والذي يقوم بتنفيذها صندوق الإسكان الاجتماعي في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات السيد رئيس الجمهورية.
وتم التوقيع بحضور حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، وبحضور لفيف متميز من قيادات تلك البنوك وصندوق الإسكان الاجتماعي.
وأعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بالمشاركة في التمويل المشترك لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، بالتعاون مع تحالف مصرفي يضم نخبة من الشركاء الرائدين بالقطاعي المصرفي.
أكد على أن المشاركة في هذا التمويل يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز التنمية المستدامة، كما يعكس التزام بنك التعمير والإسكان بتطبيق استراتيجيته الطموحة نحو دعم ومساندة المشروعات الكبرى والتي تسهم في تلبية الاحتياجات السكنية المتزايدة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً على إيمان مصرفه بأن توفير سكن ملائم لكل فرد في المجتمع هو حق أساسي، يتطلب تكاتف جميع الأطراف المعنية، لتحسين جودة الحياة وخلق بيئة متكاملة تدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
أشار غانم إلى أن بنك التعمير والإسكان يعد من أكبر المانحين للتمويل العقاري، إذ قدم البنك لصندوق الإسكان الاجتماعي خلال عام 2023 تمويلًا لـ 3,473 عميلًا بقيمة 607 ملايين جنيه، بزيادة 13% عن عام 2022، مؤكدًا على التزام البنك بمواصلة تقديم حلول مالية مبتكرة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية لتحقيق رؤية شاملة ومستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن مدة التمويل تمتد لستة أعوام، حيث توزعت حصص البنوك المشاركة على النحو التالي 9.5 مليار جنيه لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، و7 مليارات جنيه لبنك القاهرة، و2 مليار جنيه لبنك التعمير والإسكان.
كما ساهم كل من البنك التجاري الدولي مصر (CIB)، وبنك قطر الوطني، والبنك العربي الأفريقي الدولي بحصة تبلغ 4.775 مليار جنيه لكل منهم، في حين بلغت حصة بنك نكست 4.875 مليار جنيه، وميد بنك 1.4 مليار جنيه، وبنك التنمية الصناعية 1.1 مليار جنيه، والمصرف المتحد 300 مليون جنيه.”