تبدأ شركات المحمول الأربعة العاملة في السوق المصري ، اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، تطبيق نظام جديد للتعاقد على خطوط المحمول يعتمد على بصمة الوجه، بحيث لن يتم التعاقد على أى خط جديد إلا من خلال هذا النظام، وذلك ضمن حزمة من القرارات التنفيذية الحاسمة التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع وزارة الاتصالات والشركات الأربعة.
وأكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه سيتم تطبيق نظام بصمة الوجه كشرط أساسي لإلزامية التعاقد وتفعيل أي خطوط محمول جديدة، وذلك اعتبارًا من الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، لافتاً إلى أن تجربة نظام بصمة الوجه تمت بالفعل، وأنه تابع بنفسه إحدى التجارب خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع متابعة لجنة الاتصالات، فعلى الرغم من أن بعض المواطنين كانوا يرون أن تطبيق النظام أمر بالغ الصعوبة، إلا أن التجربة أثبتت إمكانية تنفيذه.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني عبد الرحيم، ببرنامج “أحلام مواطن”، المذاع على قناة “النهار”، أنه سيتم أيضاً حظر بيع أو تفعيل الخطوط عبر الموزعين المعتمدين أو المناديب نهائيًا، واقتصار بيعها حصريًا على الفروع الرسمية لشركات الاتصالات، علاوة على التعامل القانوني مع واقعات التزوير واستخدام بيانات المواطنين دون علمهم للتسجيل، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات والمندوبين المخالفين.
ووجه النائب أحمد بدوي رسالة طمأنة للمواطنين قائلاً: “نطمئن جميع المواطنين أنه في حال ارتكاب أية مخالفة باستخدام خط مسجل باسم شخص آخر، فإن التحريات والإجراءات القانونية تتجه مباشرة ضد الحائز والتنفيذي للخط وليس صاحب الاسم المسجل، فالعدالة تتأسس على التحريات الدقيقة”.
وحول آلية التعامل مع الحسابات والخطوط القديمة، لفت رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إلى أن الخط الشغال والمعتمد باسم صاحبه الأصلي لا يحتاج إلى أي تحديث للبيانات، موضحًا أن الشركات أرسلت بالفعل أكثر من 700 ألف رسالة نصية لمواطنين يحتاجون لتحديث بياناتهم، ويجري حصر باقي الأرقام، مؤكدًا أن الأرقام التي يثبت عدم صحة بياناتها أو استخدامها من قِبل أشخاص آخرين دون تحديث سيتم حجبها وإغلاقها فورًا.
ونصح المواطنون بالدخول على تطبيق “أرقامي” للتحقق من الأرقام المسجلة بأسمائهم، وفي حال وجود خطوط غير معروفة، يتم التوجه لأقرب فرع رسمي للشركة لإلغائها أو تعديل موقفها، مشددًا على أنه تم فحص جميع الشكاوى التي وردت للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالكامل لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مؤكدًا على أن ظاهرة بيع الخطوط على الأرصفة أو في المنافذ غير المعتمدة قد انتهت رسميًا، وأن أي مخالفة بعد القرارات الجديدة ستواجه بأقصى العقوبات القانونية.
وتستهدف تلك الإجراءات منع تكرار أزمة الخطوط المسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، وحماية بيانات المواطنين من استغلال بطاقاتهم الشخصية فى تسجيل خطوط بأسمائهم.