تُراجع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، صفقة استحواذ الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، على شركة تويتر، بقيمة 44 مليار دولار.
ووضعت اللجنة موعداً نهائياً في الشهر المقبل، لاتخاذ قرار بشأن مراجعة معمّقة للصفقة، وفقاً لشخص مطّلع على الصفقة.
ماسك مطالب بموجب قانون الاندماج الأمريكي، بإخطار لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل بالمعاملة، والانتظار لمدة 30 يوماً على الأقل قبل إنجاز الصفقة، ومن ثم التحقيق في مخاوف مكافحة الاحتكار المحتملة.
قد تطلب لجنة التجارة الفيدرالية معلومات إضافية، وإصدار ما يُعرف بالطلب الثاني، مما سيؤدي إلى تأخير إنجاز الصفقة لمدة أطول.
رفض متحدث باسم لجنة التجارة الفيدرالية التعليق، ولم يرد المتحدثون الرسميون باسم تويتر، وماسك فوراً على طلبات التعليق. إلا أنَّ خبراء مكافحة الاحتكار، لا يتوقَّعون أن تثير الصفقة مخاوف بخصوص مكافحة الاحتكار.
مع ذلك؛ حثّت المجموعة غير الربحية المناهضة للاحتكار، أوبن ماركتس (Open Markets)، والتي بدأت من خلالها رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية الديمقراطية لينا خان مراجعتها بشأن مكافحة الاحتكار، اللجنة على عرقلة الصفقة بحجة أنَّها ستعطي ماسك سيطرة كبيرة على منصات حرية التعبير.
يمتلك ماسك مزوّدة خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستار لينك (Starlink) التي تديرها سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز (Space Exploration Technologies) المستخدمة لتوفير الإنترنت في أوكرانيا.
تحقّق لجنة التجارة الفيدرالية بشكل منفصل في قيام ماسك بإخطار الوكالات عند استحواذه على حصة مقدارها 9% في الشركة بشهر مارس. قال الشخص المطلع، إنَّ الرئيس التنفيذي لـ”تسلا”، لم يقدّم أوراقاً إلى لجنة التجارة الفيدرالية حتى يحصل على إعفاء قانون الأوراق المالية لأغراض الاستثمار فقط.
أشارت المعلومات المنشورة سابقاً إلى تحقيق تجريه لجنة التجارة الفيدرالية في حصة ماسك البالغة 9%.
في العادة، لا تقوم لجنة التجارة الفيدرالية بأي إجراء في حال كان الإخفاق في الإخطار عرضياً، ولكن يُمكنها المطالبة بغرامات يومية تصل إلى 43792 دولاراً يومياً، في حال كان الإخفاق صارخاً أو متكرراً.
وقد فرضت لجنة التجارة الفيدرالية في ديسمبر غرامة قيمتها 500 ألف دولار تقريباً على كلارنس ويرنر، مؤسس عملاقة النقل بالشاحنات “ويرنر إنتربرايسز” (Werner Enterprises)، لعدم إخطارها بالعديد من عمليات شراء الأسهم. كما تعرّض ريتشارد فيربانك، الرئيس التنفيذي لـ”كابيتال وان فاينانشال كوربوريشن” (Capital One Financial Corporation)، لغرامة قيمتها 637950 دولاراً لعدم تقديمه ملفاً للجنة التجارة الفيدرالية العام الماضي.