«الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية».. نقلة نوعية تعيد رسم خريطة مصر الرقمية وترقُّب للخطوة التالية

‌

تعمل الدولة المصرية على تطبيق منهج تكاملي لتعزيز وانتشار المدن الذكية في مصر، وفقا لأسس ترتكز على التحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة وتحسين كفاءة استخدام الموارد، في إطار استراتيجية شاملة تعظم استخدامات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والجيل الخامس، وتدشين مراكز البيانات لإحداث تطوير هيكلي في أداء البنى الأساسية والخدمية، وتحقيق نمو متواصل يتسم بالاستدامة البيئية والاقتصادية، وأيضا توفير تسهيلات وخدمات تسهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.
الشهر الماضي عبّر بقوة عن هذا التحول، حيث شهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية في مصر، والتي شارك في إطلاقها عدة جهات وزارية وهيئات، بالإضافة إلى شركاء تنمويين دوليين مثل البنك الدولي، وتقوم على سبعة قطاعات رئيسية مترابطة: الإسكان والمجتمع والخدمات الحضرية، المرافق، التنقل الذكي، الاقتصاد الذكي، البيئة، الحوكمة والرقمنة والبيانات والتقنيات الحديثة، بما يشير إلى تعاظم رهانات الدولة على هذا المسار كجزء رئيسي من رؤية مصر 2030 وبناء منظومة مدن ذكية متكاملة في مصر.
وشهدت الفترة الأخيرة تحركات مكثفة من الحكومة وشركات التطوير العقاري، للاعتماد بقوة على التكنولوجيا في إطار التحول الكبير للمجتمعات الذكية المتكاملة، وذلك عبر تشييد البنية التحتية السليمة التي يمكن أن تقدم كل أنماط التكنولوجيا الحديثة في المشروعات العقارية كأجهزة الطاقة المتجددة والتطبيقات الذكية وغيرها من صور التكنولوجيا، بالإضافة إلى الإطار الإداري والتنظيمي والذي يشمل أنظمة المرور والمخلفات والتشغيل، وتجميع وإدارة وتحليل البيانات الضخمة لمساعدة إدارات المدن لتكون أكثر كفاءة.
الخبراء أشاروا إلى أن الدولة نفذت العديد من المدن الذكية خلال السنوات الماضية كمرتكز رئيسي للتنمية، حيث نفذت نحو 22 مدينة ذكية بما تشمله من مجتمعات عمرانية متكاملة على مساحة إجمالية تبلغ 530 ألف فدان، توفر 7 ملايين فرصة عمل، ومن المتوقع عند اكتمالها أن تجتذب 30 مليون نسمة، وتعد من أكبر هذه المشروعات في الوقت الحالي العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، الجلالة، والمنصورة الجديدة، مشيرين إلى أن الاستراتيجة الوطنية للمدن الذكية، تعد خطوة نحو مستقبل  للمدن المصرية، وهي تمثل رؤية وطنية متكاملة، تهدف لتحويل المدن القائمة الي مدن أكثر استدامة.
وأشاروا إلى أنه رغم ارتفاع التكلفة والتحديات التي تواجه هذا التحول، إلا أن مكاسب المدن الذكية أكبر بكثير من أن يتم تجاهلها أو تفويتها، عبر تحسين جودة الحياة للمواطن من خلال خدمات ذكية في الصحة، التعليم، النقل، الطاقة، وأيضا استدامة البيئة والتوازن البيئي وتقليل الانبعاثات الكربونية إلى جانب استخدام التقنيات الرقمية من أجل شفافية أكبر وإدارة المدن عن طريق البيانات، وتنسيق بين الجهات المختلفة وهو ما يعني في المجمل آفاقا إيجابية لهذا القطاع  خلال السنوات المقبلة،  منوهين إلى أن القطاع العقاري الخاص في مصر أدرك أهمية تطوير المدن الذكية وبدأ في تطوير مناطق سكنية جديدة تقدم أحدث معايير المدن الذكية، وهو ما يشير إلى ضرورة التكامل بين هذه المشروعات وربطها في إطار تصنيفي موحد.
وكشف تقرير صادر عن فاست كومباني ميدل إيست عن نمو ملحوظ في سوق المدن والمنازل الذكية في مصر، حيث من المتوقع أن يحقق إيرادات تبلغ نحو 220.59 مليون دولار خلال عام 2025، مدفوعًا بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 7.07%،  ومن المتوقع أن ترتفع هذه الإيرادات إلى 290 مليون دولار بحلول عام 2029، في ظل توسع مشاريع البنية التحتية الذكية وتزايد الاعتماد على الحلول الرقمية في إدارة المدن والخدمات العامة.
ولفتوا إلى أن التحديات المحتملة في هذا التحول تتمثل في التمويل والقدرة على توفير الاستثمارات المطلوبة في الوقت المناسب وأيضا الاحتياج لبنية تحتية متطورة باستمرار سواء في استحداث مدن أو تطوير المدن القائمة وإجراء عملية الربط بين الشبكات والبني التحتية المتنوعة لهذه الأغراض، إلى جانب الحاجة إلى مضاعفة تأهيل الكوادر القادرة على إدارة المدن الذكية وتشغيل الأنظمة الرقمية، وتعزيز حجم ونوع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير التمويل والمهارات اللازمة لتنفيذ المشاريع الذكية. 
فما المستهدف من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية؟ وما هي أهم محاورها؟ وكيف يمكن التكامل بين مختلف القطاعات المعنية بالمدن الذكية كشركات الاتصالات والتكنولوجيا وشركات التطوير العقاري لتحقيق التنمية الشاملة؟.. اضغط لقراءة التفاصيل

 (تقرير)

بحضور 6800 شركة .. «جيتكس جلوبال 2025» يبحث اقتصاد المستقبل وسط رهانات إستراتيجية على الذكاء الاصطناعي

‌

يعود معرض جيتكس جلوبال 2025 أكبر فعالية عالمية في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، هذا العام، ليُسلّط الضوء على أحدث التطورات في التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي الفيزيائي والحوسبة الكمومية وأشباه الموصلات ومراكز البيانات.
وتقام فعاليات المعرض في وقتٍ يشهد فيه العالم تسارعًا غير مسبوق في قدرات الذكاء الاصطناعي، الذي يواصل توسيع إمكاناته لمعالجة تحديات كبرى كانت تُعد مستعصية في السابق — بدءًا من علاج الأمراض الوراثية، مرورًا بتحسين أنماط التنقّل ضمن المناطق العمرانية، وصولًا إلى تعزيز كفاءة مراكز البيانات المستدامة.
ومع توقّعات بوصول حجم سوق الذكاء الاصطناعي العالمي إلى نحو 4.8 تريليون دولار بحلول عام 2033 (وفقًا لتقديرات الأونكتاد)، يزداد الزخم العالمي لتسريع دمج هذه التقنية في القطاعات الحيوية أكثر من أي وقت مضى.
يقام المعرض في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025، ويستقطب أكثر من 6800 شركة تقنية، وألفين شركة ناشئة من 180 دولة، ليكون المنصة التي تجمع نخبة الشركات العالمية العاملة على تطوير وتوسيع البنية التحتية الأكثر طموحًا للذكاء الاصطناعي في العالم.. اضغط لقراءة التفاصيل

فيديو| بالمر لوكي.. من اللعب في جراج منزله إلى بيع شركته بـ 2 مليار دولار لفيسبوك!

‌

في عالم التكنولوجيا، ليس شرطا أن تُصنع المعجزات داخل المختبرات العملاقة، بل كثيرًا ما تبدأ في زوايا صغيرة، كجراج منزل. هذا ما أثبته بالمر لوكي، الشاب الأمريكي الذي حوّل شغفه الإلكتروني إلى ثورة في الواقع الافتراضي، ثم أعاد تعريف الابتكار في مجال الدفاع.
وُلد بالمر لوكي عام 1992 في ولاية كاليفورنيا، ونشأ على حب الإلكترونيات. منذ سن السادسة عشرة، كان يقضي ساعات طويلة في تفكيك الأجهزة القديمة، وإعادة تركيب الشاشات والدوائر، مدفوعًا بحلمٍ غامض بأن يصنع شيئًا مختلفًا.
انطلقت الشرارة الحقيقية حين تساءل: "لماذا لا نصنع جهازًا يجعل الإنسان يعيش داخل اللعبة، لا أمامها؟"، وكانت فكرة الواقع الافتراضي آنذاك أقرب إلى الخيال، لكن لوكي قرر أن يحوّلها إلى واقع.
في عام 2012، أسّس شركة Oculus VR، وأطلق أول منتج لها، نظارة Oculus Rift، بعد أن لجأ إلى منصة Kickstarter للتمويل الجماعي، ففوجئ بدعم آلاف الأشخاص، وجُمعت الأموال خلال أيام قليلة.
لكن الطريق لم يكن مفروشًا بالورود؛ فقد واجه تحديات تقنية معقدة، أبرزها مشكلة الغثيان لدى المستخدمين وصعوبة تقديم صورة واقعية.
ورغم سخرية البعض من مشروعه، استحوذت فيسبوك على Oculus مقابل ملياري دولار، وهو لا يزال في أوائل العشرينات من عمره. إلا أن النجاح لم يحمِه من الخلافات؛ ففي عام 2017، غادر الشركة التي أسّسها، بعد ضغوط إعلامية وانتقادات سياسية.
لكن لوكي لم يتوقف. أسّس شركة جديدة تحمل اسم Anduril Industries، المتخصصة في تكنولوجيا الدفاع. لم تكن الألعاب، هذه المرة، هي الهدف، بل حماية الحدود، وتطوير طائرات مسيّرة، وحلول أمنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. واليوم، تُقدّر قيمة الشركة بمليارات الدولارات، وتُعد من أسرع شركات الدفاع نموًا في الولايات المتحدة.. اضغط لمشاهدة الفيديو

بديل الكاش.. «إنستجرام» تكافئ صناع المحتوى بخواتم ذهبية

‌

أعلنت شركة إنستجرام، عن جائزة جديدة لأبرز المؤثرين على منصة التواصل الاجتماعي، حيث ستمنح خواتم ذهبية لأفضل 25 صانع محتوى بالإضافة إلى شارة مطابقة على ملفاتهم الشخصية.
ووفقًا لإعلان الشركة، سيجري اختيار الفائزين من قِبل لجنة تحكيم تضم آدم موسيري، رئيس «إنستجرام»، ومنتج ومخرج الأفلام سبايك لي، والمصمم مارك جاكوبس، واليوتيوبر ماركيز براونلي.
ويأتي ذلك بعدما قلّصت «إنستجرام» برنامج مكافآت صناع المحتوى، ومع تباطؤ صفقات العلامات التجارية في جميع أنحاء القطاع، مما يثير تساؤلًا حول سبب تقديم إحدى أغنى شركات العالم مكافآت في صورة مجوهرات وشارات الملفات الشخصية بدلاً من الدفعات النقدية.. اضغط لقراءة التفاصيل.

أديتيا تشالابالي يكتب: أزمة تبني التكنولوجيا

‌

أظهرت دراسة حديثة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بعنوان «الانقسام في الذكاء الاصطناعي التوليدي.. واقع الذكاء الاصطناعي في الأعمال 2025»، أن نحو 95% من مشروعات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات تفشل في تحقيق أي عائد ملموس، رغم الاستثمارات التي تراوحت بين 30 و40 مليار دولار، خلال الأعوام الأخيرة، ولفتت إلى أن 5% فقط من التجارب تنتقل من مرحلة الاختبار التجريبي إلى العملية الإنتاجية الفعلية.
تصف الدراسة هذه الظاهرة ب«هُوة الانتقال من التجريب إلى الإنتاج»، فرغم أن 90% من الشركات الكبرى خاضت تجربة أدوات الذكاء الاصطناعي، وأطلقت مشروعات أولية، إلا أن معظم هذه المشروعات يتوقف قبل الوصول إلى مرحلة تحقيق إنتاجية مستدامة، أو تأثير مالي قابل للقياس في بيانات الأرباح والخسائر.
وتكمن المشكلة الجوهرية بغياب الاستثمار في تدريب الموظفين، وإعادة تصميم الأدوار، والقدرة على تأسيس بيئات عمل متكاملة، تسمح باستيعاب هذه الأنظمة، فالتطبيقات الاستهلاكية مثل «تشات جي بي تي» تحقق نجاحاً واسعاً، بفضل مرونتها وسهولة استخدامها، بينما تظل الحلول المؤسسية هشّة وغير متناسقة، أو مجرد أغلفة ومشاريع علمية.
وتؤكد الدراسة على أن ما يحدث مع الذكاء الاصطناعي ليس جديداً، بل هو جزء من دورة تاريخية رافقت كل موجة تكنولوجية.
بدأت هذه الدورة بمفهوم «ويب1»، حيث انطلق الإنترنت كطفرة استثمارية بلا تدريب كافٍ، وانتهت بانفجار فقاعة «دوت كوم». وجاء الدور على «ويب2»، عندما ظهرت وسائل التواصل الاجتماعي والحوسبة السحابية، وكانت عبارة عن منصات عملاقة بلا إرشادات حول كيفية تكيف الأفراد. ومن ثم «ويب3»، وبزوغ نجم العملات المشفرة التي نمت بشكل هائل بلا ضوابط، ثم انهارت في فترة من الفترات وكلفت خسائر فادحة مادياً ووظيفياً. وأخيراً مفهوم «ويب4» أو الذكاء الاصطناعي، وهو عبارة عن أنظمة فائقة القوة تُطرح في الأسواق من دون تهيئة أو تعليم، ما يخلق فجوة بين التوقعات المرتفعة والقدرات الواقعية.
ويؤكد تقرير المعهد أنه رغم معدلات التبنّي المرتفعة للذكاء الاصطناعي، أظهر قطاعان رئيسيان فقط من أصل تسعة، وهما التكنولوجيا والإعلام، تغييراً جذرياً حقيقياً، أما البقية فكانت عبارة عن تجارب دون تحول.
وهناك أيضاً بُعد ثقافي لهذا الفشل، فالشركات الأمريكية، بشكل خاص، تميل إلى التوظيف بتكلفة منخفضة بدلاً من الاستثمار في قدرات مستقبلية، ما يجعلها في موقع متأخر مقارنة بمنافسين دوليين. على سبيل المثال، بينما يكافح خريجو الجامعات الأمريكية المتخصصون في الذكاء الاصطناعي، لإيجاد وظائف تستثمر خبراتهم، تواصل الصين دمج الذكاء الاصطناعي في قواها العاملة منذ أكثر من عقد.
وتعيد الدراسة التذكير بما جرى في الثمانينات، حين تفوقت شركات السيارات اليابانية على نظيراتها الأمريكية، من خلال التركيز على الجودة والمهارات. اليوم، يحصل الشيء نفسه ولكن في ميدان مختلف، إذ تُوجَّه ما بين 50 و70% من ميزانيات الذكاء الاصطناعي المؤسسي إلى أقسام المبيعات والتسويق لسهولة قياس النتائج، في حين أن أعلى العوائد تتحقق عادةً في أتمتة المكاتب الخلفية، مثل المالية والمشتريات والعمليات، التي لا تزال تعاني نقص التمويل، ما يعكس خللاً جوهرياً يتمثل في تركيز الشركات على الظهور لا على القيمة الحقيقية..اضغط هنا لتكملة المقال
أديتيا تشالابالي
باحث متخصص في الذكاء الاصطناعي التوليدي من جامعة ستانفورد