كيف تُسرّع مصر من انتشار تكنولوجيا الجيل الخامس وكسر حالة التشكك؟

‌

مسار استراتيجي تتبناه الدولة المصرية ممثلة في الحكومة والقطاع الخاص، لتسريع تطبيق تكنولوجيات الجيل الخامس بعد طرحه رسميا مطلع الشهر الجاري، لكسر حالة التشكك في قدرة نفاذ هذه التكنولوجيا في الكثير من المجالات الاقتصادية والخدمية لاعتبارات مادية وفنية، حيث تدعم تكنولوجيا الجيل الخامس معظم التطبيقات الحديثة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغيرها، الأمر الذي يعود بالفائدة على تحقيق النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي وتسهم في توفير فرص عمل مختلفة.
وأعلنت شركات الاتصالات الأربعة العاملة في السوق المحلية، المصرية للاتصالات وفودافون وأورنج وإي أند مصر، بدء تشغيل الجيل الخامس رسميا، بعد توقيع الحصول على التراخيص اللازمة مقابل قيمة إجمالية تبلغ 600 مليون دولار بواقع 150 مليون لكل واحدة منها.
الفكر الاستراتيجي الذي يسيطر على وزارة الاتصالات والشركات، يرتكز على محاور تشمل الشراكة الوثيقة بين أجهزة الدولة وشركات الاتصالات، والمصنعين، والأفراد، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه التكنولوجيا وتسريع نفاذها، عبر البدء في قطاعات اقتصادية معينة تحمل بعض الاستعدادت المادية والفنية بجانب تعزيز تجربة الأفراد، حيث تشكل تقنيات الجيل الخامس قفزة تكنولوجية كبيرة مقارنة بالجيل الرابع حيث تتيح إمكانية توفير اتصالات الحزم العريضة بجميع استخداماتها العملية والتي تشمل سرعة التنزيل والاستجابة والقدرة على تقسيم الشبكة بحسب شرائح وحاجات المستخدمين، وربط عدد كبير من الأجهزة في توقيت واحد.
خبراء تكنولوجيا المعلومات أشاروا إلى أن دخول أي جيل جديد من الاتصالات في أي سوق متطور أو ناشىء يمر بمرحلتين رئيستين، وهما مرحلة الاستخدام الطبيعي التي تشهد دخول القادرين على استخدام الخدمة من حيث التكلفة وامتلاك الأجهزة الداعمة، ومرحلة الاستخدام الشائع عندما تبدأ معظم شرائح المجتمع ومختلف القطاعات الاقتصادية بالاعتماد على الخدمة، وبالتالي الحكم على تكنولوجيا الجيل الخامس وجدواها أمر مبكر لكن قدرتها الاستراتيجية يجب أن يمتلكها السوق المصري في حالة الرغبة بإجراء تحول رقمي حديث.
البيئة الرقمية في مصر على المستوى المؤسسي والمجتمعي، تغيرت بشكل متسارع خلال السنوات القليلة الماضية حسب تأكيدات الخبراء، ما يحتاج معها لتقنيات الجيل الخامس وما توفره من امتيازات اقتصادية، فالبيانات التي يُولدها المستخدمون ارتفعت بشكل كبير وأصبحت تمثل معرفة وأسلوب حياة، كما تتطلب التقنيات التحويلية الأخرى مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتعلم الآلي سرعات أعلى للعمل من تلك التي توفرها شبكات الجيلين الثالث والرابع، وهو ما نراها في العديد من المشروعات التنموية التي تطلقها مصر كمراكز البيانات العملاقة والمدن الذكية والتطبيقات والخدمات الحكومية والتعليمية والطبية والصناعية والمالية وغيرها.
وأكد الخبراء على أن مسار تسريع انتشار تكنولوجيا الجيل الخامس، يحتاج إلى عدة جوانب رئيسية  تشمل توسيع نطاق التغطية، توفير أجهزة متوافقة، خفض التكاليف، والتوعية بفوائدها، بالإضافة إلى تعزيز الأبحاث والتطوير، لافتين إلى أن ترخيص الخدمة من جانب جهاز تنظيم الاتصالات وطرحها تجاريا من جانب الشركات يشكل فقط حجر أساس، لتحويل هذه التكنولوجيا لمنصة تنموية لكافة القطاعات الرئيسية التي تراهن عليها الدولة في قيادة النمو الاقتصادي.
الرؤساء التنفيذيون للشركات في سؤال مشترك لمنصة FollowICT ، أكدوا أن أهمية إدخال نطاق الجيل الخامس تكمن في الدور الرئيس الذي سيلعبه على المديين المتوسط والطويل الأجل في تمكين قطاع تكنولوجيا المعلومات من تقديم خدمات تكنولوجية متقدمة ومواكبة التطور السريع فيها والتي هي بحاجة لشبكة قادرة على تحميل البيانات واسترجاعها ونقلها بطريقة سريعة للغاية وآمنة .
يأتي ذلك في وقت تتوقع فيه الرابطة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة أن تتوسع قاعدة اشتراكات خدمات الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتسجل 42 مليون اشتراك بنهاية 2025 وأن تتجاوز اشتراكات خدمات الجيل الخامس المليار اشتراك في جميع أرجاء العالم خلال العام الحالي.. اضغط لقراءة التفاصيل

 (تقرير)

عدد حسابات المصريين على منصات العمل الحر العالمية يصل لأكثر من نصف مليون في 2024

‌

ارتفع عدد حسابات المصريين على منصات العمل الحر العالمية من 50 ألف حساب عام 2020، إلى أكثر من نصف مليون حساب عام 2024، بزيادة 10 أضعاف، وفقًا للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
وتعتبر منصات العمل الحر أدوات أساسية للعاملين المستقلين (Freelancers) ولأصحاب الأعمال الذين يبحثون عن مهارات معينة، وتتيح هذه المنصات التواصل بين الطرفين وتقديم الخدمات المختلفة التي يطلبها أصحاب العمل.
وتوفر منصات العمل الحر بيئة آمنة للعملاء والمستقلين للتواصل والتعاقد على المشاريع، كما تقدم هذه المنصات مجموعة واسعة من المشاريع في مختلف المجالات، مما يتيح للمستقلين العثور على فرص عمل تناسب مهاراتهم، وتقدم معظم المنصات أدوات لإدارة المشاريع وتتبع سير العمل، بالإضافة إلى آليات دفع آمنة لضمان حقوق الطرفين.. اضغط لقراءة التفاصيل

فيديو| رحلة «طلبات» من التعثر إلى العالمية.. كيف تحوّلت 4000 دينار إلى 170 مليون دولار؟

‌

في عالم ريادة الأعمال، لا يُقاس النجاح بعدد العقبات التي تعترض الطريق، بل بمدى الإصرار على تجاوزها، هذا ما أثبته أربعة شباب كويتيين في عام 2004 عندما أطلقوا مشروعًا طموحًا لتغيير طريقة طلب الطعام عبر الإنترنت. البداية لم تكن سهلة، إذ واجهوا صعوبة في إقناع العملاء والمطاعم بجدوى الخدمة الرقمية، وكاد المشروع أن ينهار.
لكن خالد العتيبي، أحد المؤسسين، كان يرى مستقبلًا واعدًا لهذا النموذج. رفض الانسحاب وابتكر استراتيجية جديدة لجذب المطاعم عبر نموذج اشتراك مجاني مقابل نسبة من المبيعات، وهو ما أدى إلى نمو الطلبات بشكل ملحوظ، ليصل إلى ألف طلب يوميًا بحلول 2007.
في ظل هذا النجاح، انهالت عروض الاستحواذ، لكن العتيبي قرر الاحتفاظ بمشروعه واشترى حصص شركائه ليصبح المالك الوحيد. مع رؤية مستقبلية واضحة، توسّع الموقع نحو السوق السعودي، مما ساهم في ارتفاع عدد الطلبات بشكل قياسي. لاحقًا، استحوذ عليه رجال أعمال كويتيون، ثم رجل الأعمال محمد جعفر الذي عزز انتشاره في الخليج.
في عام 2015، حظيت "طلبات" باهتمام عالمي عندما استحوذت عليها شركة Rocket Internet الألمانية بمبلغ 170 مليون دولار، محققة قفزة نوعية في عالم التجارة الرقمية. واليوم، أصبحت "طلبات" جزءًا من شبكة "Delivery Hero" العالمية، حيث توسعت خدماتها لتشمل توصيل البقالة والمنتجات الصيدلانية، إلى جانب الطعام، وسجلت إيرادات تجاوزت ثلاث مليارات دولار في 2024..اضغط لمشاهدة الفيديو

«إي آند مصر» توقع شراكة استراتيجية مع «شاهد» لتوفير المحتوى الترفيهي لعملائها

‌

أعلنت شركة إي آند مصر الرائدة في حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و«شاهد»، منصة البث الرائدة لمجموعة MBC، عن شراكة استراتيجية حصرية لتقديم مكتبة «شاهد» بمحتواها الغني والفريد والمتميز لعملاء إي آند مصر في جميع أنحاء الجمهورية.
ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو إثراء مشهد الترفيه الرقمي في مصر وتعزيز حضور كلتا العلامتين التجاريتين في السوق.
تعكس هذه الشراكة الرؤية المشتركة لكل من إي آند مصر و«شاهد» لتقديم حلول ترفيهية رقمية متكاملة وتوفير قيمه مضافة لشريحة واسعة من المستهلكين المصريين. كما تدعم رحلة التحول الرقمي لـ «إي آند مصر» ، وكذلك الحضور الاستراتيجي لـ«شاهد» في السوق المصرية... اضغط لقراءة التفاصيل.

كاثرين ثوربيك تكتب: هل تنقذ أبل أيفون المزود بميزات الذكاء الاصطناعي في الصين؟

‌

إذا بدا لك أن شركة أبل تواجه تحديات في مجال الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، فاعلم أن وضعها قابل لأن يكون أسوأ بكثير. يكفي أن تنظر إلى حالها في الصين.
إن ميزات الذكاء الاصطناعي في هواتف أيفون لم تُطرح بعد في السوق الصينية. وأولئك الذين كانوا يترقبون إعلاناً بشأنها خلال مؤتمر "أبل" العالمي للمطورين هذا الأسبوع، خاب أملهم مرّة أخرى.
رغم تقارير سابقة توقّعت إطلاق خدمة أبل إنتليجنس خلال مايو في الصين التي تُعدّ واحدة من الأسواق التي تسجّل أعلى مستويات الطلب العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، فإن غياب أي إعلان جديد في هذا الشأن ليس بمفاجأة.
ما يزال طرح ذلك يصطدم برقابة تنظيمية مشدّدة على ضفتي المحيط الهادئ. ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز" الأسبوع الماضي أن شراكة "أبل" مع مجموعة "علي بابا" لنقل خدماتها في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين تأخّرت مجدداً بسبب تدخّل جهة تنظيمية في بكين، وسط احتدام حرب الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
تكاد "أبل" لا تجد مجالاً لالتقاط أنفاسها. ومع ذلك، ما تزال هناك بوادر أمل في إمكانية إنقاذ الخدمة، حتى وإن كان هامش الوقت المتاح أمام الرئيس التنفيذي تيم كوك يضيق بسرعة.
لقد تراجعت شعبية "أبل" في الصين بلا شك مع صعود منافسين محليين، مثل "هواوي" التي تطرح هواتف ذكية متطوّرة. بين استطلاع نشرته بلومبرغ إنتليجنس هذا الأسبوع أن 21% فقط من المستهلكين قالوا إنهم يفضّلون "أبل" لدى اختيار هاتفهم المقبل، مقارنة مع 29% قبل عام.
ما يقلق كوك أكثر هو تراجع ولاء المستخدمين الحاليين، إذ أفاد 62% من مستخدمي "أيفون" في الصين أنهم ينوون مواصلة استخدام هواتف "أبل"، بانخفاض من 81% قبل عام.
غير أن هذه الأرقام تكشف عن صورة أوسع، إذ أن "أبل" ليست وحدها التي تخسر جاذبيتها.
إذ تراجعت شعبية الهواتف الذكية من العملاق المحلي "هواوي" بوتيرة تفوق بكثير ما شهدته "أبل"، في وقت بات المستهلكون يؤجّلون استبدال هواتفهم لفترات أطول..اضغط هنا لتكملة المقال
كاثرين ثوربيك
كاتبة عمود في بلومبرج أوبينيون تغطي التكنولوجيا في آسيا