«المناطق الحرة».. هل تصبح المفتاح الذهبي لنهضة الشركات الناشئة في مصر؟

‌

خطوة استراتيجية تبنتها الدولة المصرية لتعزيز بيئة عمل الشركات الناشئة في مصر، بقرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، باستضافة مقرات الشركات الناشئة العاملة في القطاع الخدمي بغرض التصدير لأول مرة، لتتمتع بمزايا العمل داخل المناطق الحرة من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية الكاملة، وهو ما يدعم المسارات التشغيلية والمالية للشركات الناشئة ويرفع من معدلات نجاحها في النمو واقتحام الأسواق الخارجية.
ووفقا للهيئة، تبلغ إجمالي المساحة المتاحة للمقار الإدارية والتشغيلية للشركات الناشئة حوالي 9 آلاف متر مربع، وتستهدف الهيئة جذب استثمارات الشركات العاملة في مجال تصدير البرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع التأكد من تواجد المؤسسات الداعمة للشركات الناشئة، مثل شركات الخدمات الاستشارية والتسويقية والقانونية، لتوفير بيئة عمل متكاملة ومستدامة لعمل تلك الشركات ما يساعدها في بناء استراتيجيات عمل مناسبة ومطورة.
وتعد هذه الميزة الاستثمارية، من أكثر الأدوات الفاعلة التي راهنت عليها العديد من الدول لجذب الشركات الناشئة على مستوى العالم والمنطقة، فتأسيس شركة ناشئة في منطقة حرة يعد خيارا مثاليا حيث أن جميع الشركات العاملة في المنطقة الحرة تخضع لسلطات المناطق الحرة المسؤولة عن الرقابة وإصدار التراخيص، إلى جانب أن الرسوم الجمركية معفاة تمامًا، مما يعني أن الأعمال التجارية يمكن أن تستفيد من الإعفاء الضريبي الكامل على الواردات والصادرات.
وأشار الخبراء، إلى أن هذه الخطوة تعد مرتكز رئيسي لنهضة الشركات الناشئة في مصر، حيث أنه يتلائم تماما مع طبيعة عمل الشركات الناشئة التي تحتاج إلى إنجاز وثائق الأعمال التجارية والطلبات في وقت قليل والتمتع بمرافق ذات مستوى عالمي سواء من حيث البنية التحتية وشبكات الطرق القوية إلى جانب المزايا الضريبية والجمركية العديدة والتي تتناسب مع المعطيات المالية الخاصة بالشركات الناشئة دون ضغوط.
ونوهوا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار خصصت أيضا مسار سريع لرواد الأعمال لتأسيس وتشغيل شركاتهم، حيث يستغرق التأسيس الإلكتروني لشركة الشخص الواحد ساعتين فقط، كما يحصل رواد الأعمال على خدمة مُميزة VIP في مراكز خدمات المستثمرين دون تحميلهم أية رسوم إضافية، مشيرين إلى أن هذه الاستراتيجيات ستحسن بشكل مباشر من  بيئة ريادة الأعمال وتشكيل مظلة للشركات الناشئة توفر لهم كل سُبل الدعم وتساهم في إزالة أية عوائق تواجه هذا القطاع متسارع النمو، وتطوير الحوافز والمزايا الممنوحة لرواد الأعمال لمواكبة التطور المستمر لهذا القطاع عالميا وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وأكدوا على ضرورة الاستماع إلى متطلبات الشركات الناشئة نفسها وعرضها على أصحاب القرار بصورة واضحة، من أجل الإسراع في اتخاذ القرارات المناسبة وتذليل أي صعوبات تواجه عمل هذه الشركات، وذلك من أجل تقديم قيمة حقيقية تجذبها للتواجد في المناطق الحرة، ومن ثم تشعر بأن هناك عائدا على الاستثمار يمكن أن تجنيه من تواجدها في هذه المناطق.
وارتفعت قيم الاستثمارات التى جمعتها الشركات الناشئة فى مصر إلى نحو 61 مليون دولار، خلال الربع الأول من 2025، محققة نمواً بنسبة 15.1%، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، والتى سجلت خلالها الشركات 53 مليون دولار، وفقاً لبيانات منصة أفريكا ذا بيج ديل، كما أظهرت البيانات أن قيمة التمويلات قفزت بنسبة 125.93%، مقارنة بالربع الأخير من عام 2024، والذي سجل استثمارات بقيمة 27 مليون دولار.
يُذكر أن الشركات الناشئة المصرية جمعت نحو 400 مليون دولار خلال عام 2024، مستحوذة على 84% من استثمارات شمال أفريقيا، وكان قطاع التكنولوجيا المالية هو القطاع الأكثر حصداً للاستثمارات بإجمالي 237 مليون دولار.. اضغط لقراءة التفاصيل

 (تقرير)

«منتدى الجيل الخامس».. شركات المحمول استثمرت 2.7 مليار دولار للحصول على ترددات وتراخيص منذ 2019

‌

شهد منتدى تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) في مصر الذي اختتمت فعالياته أمس، مجموعة من الإعلانات والبيانات الرئيسية على مستوى مؤشرات ومعدلات نمو قطاع الاتصالات في مصر، والأهداف الاستراتيجية التي يسعى إلى تحقيقها.
وناقش المنتدى سبل تعزيز البنية التحتية الرقمية وتمويل مشروعات التقنية المتطورة بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والشرق أوسطية والشئون الأفريقية، وسفراء الولايات المتحدة الأمريكية، وبعثة الاتحاد الأوروبي، وفنلندا، والسويد، وممثل عن دولة اليابان. وبمشاركة 120 من صنّاع القرار، من بينهم مسؤولون حكوميون، ومسؤولو شركات الاتصالات العالمية والمحلية، وخبراء متخصصون من منظمات دولية.
الدكتور عمرو طلعت قال أن قطاع الاتصالات في مصر شهد خلال العقد الماضي تطورا كبيرًا نتيجة للاستثمارات التي تم ضخها في البنية التحتية الرقمية، والتوسع في نطاق خدمات الاتصالات لتشمل ملايين المواطنين؛ مشيرًا إلى أن تقنية الجيل الخامس تمثل قفزة نوعية تُعيد تشكيل أنماط الحياة والعمل والتواصل.
وأكد أن أهمية هذه التقنيات لا تقتصر على تحسين سرعة الإنترنت فحسب، بل تشمل أيضًا تمكين تطبيقات في مجالات مثل الرعاية الصحية، والزراعة، والنقل، والصناعة.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن شركات مشغلي شبكات الهاتف المحمول في مصر استثمرت 2.7 مليار دولار منذ عام 2019 للحصول على الترددات والتراخيص؛ وهو ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في رؤية مصر الرقمية.. اضغط لقراءة التفاصيل

مصر على أعتاب ثورة رقمية: كل ما تريد معرفته عن إطلاق الجيل الخامس

‌

تستعد مصر لدخول عصر جديد في عالم الاتصالات مع اقتراب الإطلاق الرسمي لخدمات الجيل الخامس (5G) خلال النصف الأول من عام 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة خدمات الاتصالات، ودعم متطلبات التحول الرقمي في مختلف القطاعات.
يمثل هذا الحدث التاريخي نقلة نوعية في مشهد التكنولوجيا المصري، حيث تعمل الشركات حالياً على استكمال التجارب الفنية وضبط الشبكات استعداداً للإطلاق التجاري، حيث توفر تكنولوجيا الجيل الخامس سرعات إنترنت أعلى، وزمن استجابة أقل، ما يساهم في تحسين تجربة المستخدمين، إلى جانب دعم التطبيقات الحديثة مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية.
بدأت رحلة الجيل الخامس في مصر بمنح أول ترخيص للمصرية للاتصالات "WE" في يناير 2024 مقابل 150 مليون دولار لمدة 15 عاماً، تبع ذلك في أكتوبر 2024 منح تراخيص لشركات فودافون مصر واورنج مصر وإي آند مصر، ليصل إجمالي قيمة التراخيص إلى 675 مليون دولار، لتؤكد هذه الاستثمارات الضخمة التزام الشركات بمواكبة التحول الرقمي ودعم الاقتصاد الوطني.
في هذا الفيديو، ستتعرف على التحضيرات المكثفة لشركات الاتصالات في مصر استعدادا لتقديم خدمات الجيل الخامس، والمناطق التي ستغطيها الخدمة خلال مرحلة التشغيل التجريبية، إلى جانب المزايا الثورية التي ستغير قواعد اللعبة.. اضغط لقراءة التفاصيل.. اضغط لمشاهدة الفيديو

«إنفيديا» تستهدف إنشاء سوق للحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي

‌

أعلنت شركة إنفيديا عن منصة برمجية جديدة من شأنها إنشاء سوق لشرائح الذكاء الاصطناعي المستندة إلى السحابة.
وتسيطر معالجات الرسوميات من شركة إنفيديا، أو وحدات معالجة الرسوميات، على سوق نماذج تدريب الذكاء الاصطناعي، وقد ظهرت مجموعة من اللاعبين الجدد في مجال السحابة الإلكترونية تسمى "neoclouds" مثل CoreWeave وNebius Group للتخصص في تأجير شرائح «إنفيديا»  لمطوري البرامج
وخلال كلمته في «كومبيوتكس»  في تايوان -أكبر معرض للإلكترونيات في آسيا- قام الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانج بالترويج للمنتجات الجديدة وترسيخ العلاقات مع المنطقة التي تضطلع بدور حيوي في سلسلة توريد التكنولوجيا، فيما تشهد أسهم الشركة موجة ارتفاع جديدة بعد زيارة لعقد الصفقات في الشرق الأوسط ضمن وفد تجاري بقيادة الرئيس دونالد ترامب.
وطرح جنسن هوانج تحديثات على منظومة رقائق مسرعات «إنفيديا» ، التي تمثل عنصراً أساسياً في تطوير وتشغيل برامج الذكاء الاصطناعي وخدماته.. اضغط لقراءة التفاصيل.

أحمد الشهري يكتب: هل أنظمة الذكاء الاصطناعي متحيزة؟

‌

تثير المعرفة التي ينتجها الذكاء الاصطناعي تساؤلات عميقة حول طبيعتها ومصدرها ومدى حياديتها.
الذكاء الاصطناعي، بقدرته على تحليل البيانات الضخمة واستخلاص رؤى دقيقة، أداة قوية لتعزيز القرار الاقتصادي، كما في اكتشاف الاحتيال المالي أو بعض التطبيقات في تحديد اتجاهات الأسواق.
سؤالنا الأساسي اليوم: هل هذه المعرفة محايدة موضوعياً، أم أنها مشبعة بتحيزات المطورين، والأطر الثقافية والمصالح الاقتصادية التي صيغت فيها؟
نظرياً، المعرفة في الأسواق موزعة ومحلية، وتنشأ من قرارات الأفراد بناء على سياقاتهم الخاصة، والذكاء الاصطناعي وفق هذا المبدأ، يجمع بيانات متناثرة ويحولها إلى معرفة قابلة للاستخدام، كما في تحليل سلوك المستهلكين لتحسين إستراتيجيات التسويق.
ندرك أن المعرفة هي نتائج عفوية لتفاعلات الأفراد، لكن المعرفة التي ينتجها الذكاء الاصطناعي ليست عفوية، بل مصممة، فالخوارزميات تبرمج من مطورين يختارون البيانات التي تغذي النماذج، والمعايير والأهداف التي تحققها، هذا التصميم يدخل في تحيزات محتملة، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة.
على سبيل المثال، إذا استخدمت بيانات تاريخية تحتوي على تمييز عنصري أو جنسي لتدريب نموذج ذكاء اصطناعي، فقد يعيد النموذج إنتاج هذه التحيزات، كما حدث في بعض أنظمة التوظيف الآلية التي فضلت مرشحين ذكورا بناء على أنماط بيانات سابقة، وهذا ما يؤكد مقولة إن المعرفة ليست "حرة" أو محايدة، بل مشروطة بالقرارات البشرية التي سبقتها، ما يحد من قدرتها على تمثيل الواقع بشكل كامل.
يمكن رؤية هذا الارتباط في كيفية سيطرة الشركات التكنولوجية الكبرى على تصميم الخوارزميات والبيانات، هذه الشركات، بمواردها الهائلة، تملك القدرة على تشكيل المعرفة التي ينتجها الذكاء الاصطناعي لخدمة مصالحها الاقتصادية أو الأيديولوجية.
من منظور اقتصادي، تؤثر مسألة حيادية المعرفة في كفاءة الأسواق وعدالتها، إذا كانت المعرفة التي ينتجها الذكاء الاصطناعي متحيزة، فقد تؤدي إلى تخصيص غير فعال للموارد بين الأفراد والدول، كما في استبعاد عملاء مؤهلين من الخدمات المالية بناءً على معايير متحيزة.
موضوعا الكفاءة والعدالة في المعرفة إذا لم يمثلا الواقع، فسيؤديان إلى عدم الثقة بالأنظمة الذكية، ما يحد من اعتمادها ويقلل فوائدها الاقتصادية، على سبيل المثال، إذا شعر المستهلكون بأن توصيات الشراء على مواقع الإنترنت المدعومة بالذكاء الاصطناعي متحيزة أو استغلالية، فقد يترددون في التفاعل معها، ما يؤثر في المبيعات..اضغط هنا لتكملة المقال
أحمد الشهري
اقتصادي في السياسات الاقتصادية وإدارة استراتيجيات الأعمال والشراكات الاستراتيجية